أكدت اللجنة النيابية التحقيقية، اليوم الأربعاء، عرض جميع العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء طيلة 16 عاماً على مختصين للتحقيق، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تردي منظومة الطاقة في العراق.

وقال عضو اللجنة النائب علي سعدون اللامي   إن "اللجنة ستقوم بدراسة جميع العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء منذ عام 2003 ولغاية عام 2019، وسيتم عرضها على مختصين من خبراء وموظفين سابقين متقاعدين مختصين بالعقود وآخرين غير حكوميين، لتحليل هذه العقود ومطابقة أسعارها مع السوق العالمية، لمعرفة المبالغ التي هدرت".

وأضاف أن "وزارة الكهرباء تأخرت بإرسال العقود إلى مجلس النواب"، مستغرباً من "تأخر الوزارة بإرسال العقود لأكثر من 8 أيام"، واصفاً تأخر إرسال العقود بـغير المبرر".

وكشفت اللجنة التحقيقية الخاصة بملف وزارة الكهرباء، في وقت سابق، عن وجود تقصير من الوزارات الأخرى بشأن النقص الحاصل في الطاقة.