اخبار العراق الان

المعلومة/ خاص..

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الجوانب القانونية لاجراء الانتخابات والمصادقة على نتائجها، مؤكدا ان اجراء الانتخابات مرهون باكتمال تشكيلة المحكمة الاتحادية من خلال تشريع قانونها او تعديل القانون.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الانتخابات المبكرة او العادية لايمكن اجرائها من دون تشريع قانون المحكمة الاتحادية، لان المحكمة هي من تصادق على نتائج الانتخابات بموجب المادة 93 من الدستور”.

واضاف ان “الحل مرهون بقيام البرلمان بتعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لعام 2005 بأن يجعل اختيار اعضاء المحكمة الاتحادية عن طريق مجلس القضاء بالتشاور مع المحكمة واصدار مرسوم من رئيس الجمهورية، من اجل سد النقص الموجود في هيئة المحكمة”.

وبين ان “البرلمان يمكن ايضا ان يشرع قانون المحكمة الاتحادية الذي مازال معطلا منذ 2011 وبدون ذلك لايمكن اجراء الانتخابات، مع العلم ان المحكمة تعاني من نقص احد اعضاء تشكيلتها ولايمكن ان تعقد جلساتها ولايمكن ان تتخذ قرارات لان قانونها رقم 30 لعام 2005 بالمادة خامسا اشترط حضور جميع اعضاء المحكمة لاتخاذ القرارات، وبغير ذلك تكون القرارات غير صحيحة”. انتهى 25ن