اخبار العراق الان

فوتو: 

269 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

اعتبر الخبير القانوني، علي التميمي، السبت، ان مجالس المحافظات باقية بحكم الدستور، وتم حلها ولم يتم إلغاءها، كما أن هناك دعاوى أمام المحكمة الاتحادية بشأن قانونية حلها، فهي مسحوبة اليد لحين صدور قرار المحكمة.

وأوضح التميمي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (29 آب 2020) بما يلي:-

1- وفق المادة 20 من القانون 21 لسنة 2008 قانون مجالس المحافظات فإنه يمكن حل مجلس المحافظة بطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة او المحافظ او طلب الى رئاسة البرلمان من ثلث أعضاء البرلمان ويكون التصويت على ذلك من البرلمان بالأغلبية المطلقة للعدد الكلي للبرلمان لأسباب منها الإخلال بمهام العمل ومخالفة القانون او فقدان ثلث أعضاءه شروط العضوية. كما ان انتهاء مدة الـ4 سنوات التي انتخب بها مجلس المحافظة فإن من له حق الإقالة أو التمديد هو البرلمان.

2- وفق قرار المحكمة الاتحادية 80 لسنة 2017 فان البرلمان رقابة وولاية عامة على عمل هذه المجالس وفق المادة 61 من الدستور .

3- لكن مجالس المحافظات باقية بحكم المادة 122 من الدستور ولا يمكن إلغاءها الا بتعديل الدستور، فأذن تم حلها ولم يتم إلغاءها.

4- وبعد حلها لا يحق لها القيام باي عمل من اعمالها واذا فعلت فأن ذلك يعد انتحال صفة يعاقب علية القانون ولا قيمة قانونية القرارات التي تتخذها.

5- كما أن هناك دعاوى أمام المحكمة الاتحادية بشأن قانونية حلها، فهي اي مجالس المحافظات مسحوبة اليد لحين صدور قرار المحكمة، كما سنكون امام انتخابات لمجالس المحافظات في موعدها.

A.A