اخبار العراق الان

فوتو: 

منذ 17 دقیقة

2250 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، وزارات المالية والتجارة والزراعة، بإيجاد حل لتمويل مستحقات الفلاحين، كما قرر مجلس الوزراء، مباشرة الأطباء من الخريجين الجدد بالعمل وبالتخصيص المالي دون الحاجة إلى إقرار الموازنة المالية، وتحويل التعاقد لموظفي العقود والأجور في وزارة الكهرباء من الموازنة الإستثمارية الى الموازنة التشغيلية، وصرف مستحقاتهم من أجور الكهرباء المترتبة بذمة وزارات ودوائر الدولة الممولة مركزيا.

وقالت وسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (4 أيلول 2020)، ان "الكاظمي، وجه وزارات المالية والتجارة والزراعة، بعقد اجتماع لإيجاد حل لتمويل مستحقات الفلاحين خلال أسبوع واحد، على أن ترفع التوصيات في موعد أقصاه 9/9/2020، من أجل تمويل الفلاحين لضمان تسلم محاصيلهم الزراعية خلال العام 2020".

وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء، بإيجاد حل عاجل يضمن تحويل مستحقات الفلاحين مقابل المحاصيل المستلمة من قبل وزارتي التجارة والزراعة خلال عام 2020.

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء، إستثناء الأطباء من قراره السابق بشأن تدرج ذوي المهن الطبية والصحية.

‏وينص القرار السابق على استلام طلبات الخريجين واستكمال مباشرتهم بعد إقرار قانون الموازنة العامة ‏لتهيئة التخصيص المالي، ‏الا إن إلاستثناء الحالي يوفر للأطباء من الخريجين الجدد المباشرة بالعمل وبالتخصيص المالي، دون الحاجة الى إقرار الموازنة المالية.

وكان قرار مجلس الوزراء السابق نص على تطبيق قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، وتعيين الخريجين ‏الذين ينطبق عليهم القانون، وعلى وزارة المالية استحداث الدرجات اللازمة، من أجل مواجهة وباء كورونا، وسد أي نقص محتمل في صفوف الملاكات الطبية والصحية.

كما قرر مجلس الوزراء تحويل التعاقد لموظفي العقود والأجور في وزارة الكهرباء من الموازنة الإستثمارية الى الموازنة التشغيلية ويتم صرف مستحقات المشار اليهم أعلاه من أجور الكهرباء المترتبة بذمة وزارات ودوائر الدولة الممولة مركزيا للأعوام السابقة بنسبة 1/12 من المصروف الفعلي لعام 2019، بحسب الكشف المرافق ربط كتاب وزارة الكهرباء بهذا الشأن والذي يمثل رواتب جزء من عام /2019 ولغاية 30/6/2020.

وقيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ الديون المترتبة بذمة الوزارات ودوائر الدولة للصنف الحكومي المركزي، بنسبة 1/12 من المصروف الفعلي لعام 2019، لغرض تغطية كامل مستحقات الرواتب للعقود، بحسب القوائم التي سترسل الى وزارة المالية تباعا بشكل رسمي.

A.A