نائب يحذر من عقود كهرباء جديدة ’’أخطر من جولات التراخيص’’ ويدعو للتحقيق فيها
بغداد اليوم- بغداد
انتقد عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب جمال المحمداوي، عقود وزارة الكهرباء التي أبرمتها مع شركات استثمارية بصيغة " تأخذ أو تدفع" (Take-or-pay) والتي تقضي بأن يدفع العراق مبالغ مالية ضخمة دون أن يستلم الطاقة الكهربائية، مؤكد ضرورة إيقاف هذه الصيغة من التعاقدات أو استبدالها بصيغة أخرى.
وقال المحمداوي في بيان صحفي إن " التقارير المالية تكشف حجم الضرر الذي لحق الاقتصاد الوطني من خلال التعاقد مع شركات استثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية وشراءها من قبل وزارة الكهرباء وفق صيغة تعاقدية تعرف ب" تأخذ أو تدفع " والتي تكلف العراق غرامات مالية لا مبرر لها". مؤكدا أنها "لا تقل خطورة وضرر على الاقتصاد الوطني من جولات التراخيص النفطية ".
واضاف المحمداوي ان "من بين هذه المحطات التي تعمل وفق هذه الصيغة محطة الرميلة بتعاقد مع شركة الشمارا، ومحطة العمارة الواقعة في محافظة ميسان بتعاقد مع شركة العمارة للاستثمار، ومحطة بسماية ببغداد وبتعاقد مع شركة الماس القابضة".
وتابع أن " معدل الطاقة المتعاقد على شراءها في محطة بسماية مثلا، يبلغ ٩٠ ٪ والوزارة ملزمة وفق صيغة" تأخذ أو تدفع " بشراء هذه الطاقة وان لم تستلمها فعليا في حالة عدم تحمل الشبكة الوطنية أو سقوط احد أبراج النقل أو بسبب مشاكل الوقود".
وأشار إلى أنه" بسبب هذه الصيغة في محطة بسماية دفع العراق مبلغ (١٤٥٧٧٢٨٠٦) دولار ( مائة وخمسة وأربعون مليون وسبعمائة واثنان وسبعون الف وثلاثمائة وستة دولار) إلى شركة الماس القابضة دون أن يستلم الطاقة الكهربائية من حزيران /٢٠١٧ ولغاية آذار /٢٠١٩".
وطالب المحمداوي بضرورة مراجعة هذه الصيغة التعاقدية بأسرع وقت واجراء تعديل العقود وفق صيغة تضمن عدم خسارة العراق مبالغ إضافية، ومحاسبة وزراء الكهرباء ولجان الطاقة الوزارية الذين وافقوا على إبرام العقود بهذه الصيغة.
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيقية لكشف المتسبب بهذا الهدر في المال العام واستدعاء الجهات الاستشارية في وزارة الكهرباء وبيان حقيقة المتسبب في ضياع أموال الشعب العراقي، والزام الوزارات والجهات الحكومية بعدم إجراء أي تعاقد بهذه الصيغة نهائيا.
يتبع. . .
