اخبار العراق الان

المعلومة/ ترجمة …
كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز ، الاثنين، ان مسؤولين في وزارة الخارجية الامريكية حذروا من مخاطر قانونية المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للسعودية والامارات في الضربات الجوية العدوانية التي يشنانها في اليمن وتسببت بمقتل الالاف المدنيين في الوقت الذي حجبت فيه ادارة ترامب آثار العدوان بسبب بيعها المزيد من الاسلحة لتلك الدولتين .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيستضيف توقيع الاتفاق الدبلوماسي بين الكيان الصهيوني والامارات يوم غد الثلاثاء ، فيما سيكون الحفل اعترافا ضمنيا باحتضان ترامب لبيع الأسلحة كحجر زاوية في سياسته الخارجية، حيث قدم للامارات من اجل تسهيل الصفقة التزاما سريا لبيع طائرات مقاتلة متطورة وطائرات بدون طيار مميتة إلى الإمارات، فيما يعمل مسؤولي البيت الابيض على اخفائها في مواجهة مخاوف أوسع نطاقا تتمثل بتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد المسؤولين الأمريكيين “.
واضاف ان ” هذه المخاوف تأتي من الدعم الامريكي المستمر للسعودية والامارات في حربهما الكارثية باستخدام المعدات الأمريكية في الهجمات التي قتلت آلاف المدنيين في اليمن وهو ما سيكون موضع جلسة استماع للكونغرس يوم الاربعاء القادم ، حيث من المتوقع أن يستجوب المشرعون كبار مسؤولي وزارة الخارجية حول دورهم في الحفاظ على تدفق الأسلحة إلى الصراع واخفاء النتائج الداخلية الأخيرة حول الخسائر المدنية والخطر القانوني على الأمريكيين”.
واوضح أن ” علماء القانون يؤكدون انه لا توجد حادثة في التاريخ الأمريكي الحديث يمكن مقارنتها باليمن ، حيث قدمت الولايات المتحدة دعمًا ماديًا على مدى خمس سنوات لأعمال تسببت في استمرار قتل المدنيين”.
وبين أن” محققي الأمم المتحدة قد قدموا الأسبوع الماضي تقريراً مفصلاً عن الفظائع في اليمن طالب فيه مجلس الأمن بإحالة الإجراءات التي تتخذها جميع الأطراف إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم حرب محتملة، و بصرف النظر عما إذا كان ذلك قد حدث أم لا ، يمكن للمدعين في محكمة أجنبية توجيه الاتهام إلى المسؤولين الأمريكيين بناءً على معرفتهم بنمط القتل العشوائي ، كما يقول علماء القانون، فيما تؤكد بعض الدول ، بما في ذلك السويد وألمانيا ، على الولاية القضائية العالمية على جرائم الحرب”.
وكان تحقيق داخلي قد كشف مؤخرا هذا العام أن الوزارة فشلت في معالجة المخاطر القانونية لبيع القنابل للسعوديين وشركائهم ، حيث وجد كبار مسؤولي الوكالة طرقًا لإخفاء ذلك. وأكدوا أن المفتش العام احتفظ بالتفاصيل في جزء سري من تقرير عام صدر في آب الماضي ، ثم أصروا على تنقيح شديد للمواد السرية حتى لا يتمكن حتى المشرعون الذين لديهم تصريح أمني من رؤيتها”. انتهى/ 25 ض