اخبار العراق الان

مشمولون برواتب الاعانة الاجتماعية

فوتو: ارشيف

2 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الثلاثاء، تضمين رواتب 57 الفا من ذوي الاعاقة في موازنة العام الجاري 2020، فيما أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية انها ستعقد اجتماعا مشتركا مع وزارتي العمل والتخطيط الأسبوع المقبل لوضع "رؤية جديدة" لخط الفقر، وذلك في الوقت الذي يتجه فيه البرلمان نحو زيادة رواتب الحماية الاجتماعية. 

 وقال الركابي، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 15 أيلول 2020، انه تم تضمين رواتب ذوي الإعاقة (الشمول الجديد) في موازنة 2020، مبينا ان عدد الشمول الجديد ضمن هذه الفئة بلغ 57 الف أسرة.

وأشار إلى أن المبالغ ستصرف لهم باثر رجعي ابتداء من شهر كانون الثاني للعام الحالي.

من جانبه أكد النائب رعد الدهلكي، أنه من المقرر عقد اجتماع مشترك بين وزارتي العمل والتخطيط مع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الأسبوع المقبل لوضع "رؤية جديدة" لخط الفقر، وأفاد رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، في تصريح صحفي، بان "الاجتماع المشترك يأتي للوقوف على واقع خط الفقر وترجمته حسب الحاجة الحقيقية وواقع الحال، لكي لايظلم من يحتاج  معونة الرعاية الاجتماعية في حين يقطع الطريق امام مستغلي هذه النافذة". 

واضاف الدهلكي، ان "اللجنة متابعة لهذه الموضوع وفي الايام القليلة المقبلة ستصدر استمارة لخط الفقر تنصف حق المستحقين"، مبينا ان "ادراج المستحقين لراتب الرعاية الاجتماعية مستمر على وجبات والعدد في تزايد".

من جانبه، أوضح نائب رئيس  اللجنة  النائب حسين عرب، ان "اللجنة قدمت مقترحا بزيادة رواتب الحماية الاجتماعية في الفترة المقبلة وهناك دعم حقيقي لرفع مستوى خط الفقر".

وتابع انه "تمت مناقشة استمارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لخط الفقر التي تعدها الوزارة بشأن الحالة المعيشية للمشتركين في الرعاية الاجتماعية وبحضور مدير عام  في  وزارة  التخطيط". 

وأشار عرب، إلى ان "بعض فقرات الاستمارة فيها اجحاف بحق المواطن الفقير، منها فقرة امتلاك المواطن للاجهزة الكهربائية مثل (السبلت اوالتلفزيون اوالثلاجة ) في التعليمات القديمة يعتبر فوق خط الفقر لذلك يحجب عنه راتب الرعاية الاجتماعية". 

وبين ان "الايام المقبلة ستشهد التعديل على فقرات استمارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في احتساب الية خط الفقر وسيعتمد على مضامين اخرى كالايجار والمعيشة وليس على الموجودات من الاجهزة الكهربائية التي هي حق كل المواطنين في اقتنائها".