اخبار العراق الان

فوتو: 

279 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

رجحت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان تكون موازنة العام المقبل تقشفية وذات عجز كبير وديون كثيرة، في حال بقيت اسعار النفط منخفضة بسبب جائحة كورونا، فيما كشفت اسباب عدم لجوء الحكومة للاقتراض الخارجي لسد العجز الحاصل في الموازنة.

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (16 آيلول 2020) ان "بداية الاصلاحات الحقيقية ستكون مع موازنة 2021 وهذا يعني ان رئيس الوزراء يريد تصويت البرلمان عليها لتكون بمثابة التفويض عبر درج فقرات الاصلاح في قانون موازنة 2021".

وأضاف ان "رئيس الوزراء ابلغ البرلمان بارسال مسودة ورقة الاصلاح الحكومي التي وعد بها نهاية الشهر الحالي، تعقبها ورقة اخرى منتصف الشهر المقبل، على ان يتم تاجيل تطبيق تلك الاصلاحات الى بداية العام المقبل".

وبالعودة الى موازنة 2021، أوضح كوجر، أنها "تقشفية وستكون سنة صعبة جدا على العراقيين اذا بقيت اسعار النفط منخفضة في ظل جائحة كورونا لذلك ستكون متعبة جدا وذات عجز كبير وديون كثيرة"، مبينا ان "الحكومة تحت ضغط شديد من الاحزاب والشارع فضلا عن الوضع الاقتصادي الصعب."

وعن موازنة 2020، اوضح عضو مجلس النواب، ان "مجلس الوزراء سينتهي منها نهاية الاسبوع الحالي ويفترض ان تكون هناك جلسة للبرلمان الاسبوع المقبل بشأنها".

وبين كوجر، في تصريح لوسائل اعلام روسية أن "الحكومة العراقية حصلت على 15 تريليون دينار عراقي من الاقتراض الداخلي، واستوفتها بالكامل، فيما لم تتمكن من الحصول على الاقتراض الخارجي البالغ 5 مليارات دولار أمريكي".

وأضاف، أن "عدم حصول العراق على مبلغ الاقتراض الخارجي أوقع الحكومة في أزمة لذلك قدمت الموازنة الاتحادية إلى البرلمان لإقرارها، كي يقترضوا أكثر من الداخل والخارج".

وأوضح كوجر، أن "الموازنة العامة بعد وصولها إلى مجلس النواب تمر بـ3 مراحل هي: قراءة أولى، وقراءة ثانية، ثم تصويت وحسب القانون القراءتين والتصويت ضمن فترة زمنية لا تقل عن أسبوعين بالتالي في كل الأحوال الموازنة تتأخر لدى البرلمان على الأقل 14 يوما".

وألمح إلى، أن "أسباب عدم تمكن العراق من الحصول على الاقتراض الخارجي، قائلا: إن "صندوق النقد والبنك الدوليين، والدول عندما تعطي القروض، لديها شروط قاسية، لأنهم يفرضون أجندات لذلك الحكومة العراقية لم توافق".

ونوه بأن "الدول الأخرى التي أعطت القروض والمنح للدولة من قبل، لم يستطع العراق أن يحقق أغراضها أو أهدافها أو الغرض من الاقتراض، لذلك شروط الاقتراض الخارجي أما تنفيذ مباشر أو تخصيص الأموال لمشاريع معينة، أما الحكومة تريدها لتسديد الرواتب".