اخبار العراق الان

مدير مطار أربيل يرد على اتهامات بسيطرة “امرأة من عائلة البارزاني” على عقود المطار الأمنية

 
                          مدير مطار أربيل يرد على اتهامات بسيطرة “امرأة من عائلة البارزاني” على عقود المطار الأمنية
مدير مطار أربيل يرد على اتهامات بسيطرة “امرأة من عائلة البارزاني” على عقود المطار الأمنية

2020-09-20 00:00:00 - المصدر: بغداد اليوم


بغداد اليوم _ كردستان 

رد مدير مطار أربيل في إقليم كردستان، أحمد هوشيار، اليوم الاحد، على اتهامات وجهها نائب كردي في البرلمان، تحدث فيها عن سيطرة امرأة من عائلة بارزاني على المطار وتخويلها بالتوقيع عقود الشركات الأمنية، حسب قوله.

وقال أحمد هوشيار، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "مطار اربيل يتابع من ديوان الرقابة المالية في الإقليم ويشرف عليه من قبل سلطة الطيران المدني وهنالك متابعة دولية للعمل داخل المطار".

وأضاف هوشيار، أن "الاتهامات الأخيرة ضد ادرة المطار لا وجود لها، وهي مزايدة سياسية تستهدف تسقيط أي إدارة ناجحة في الإقليم على حساب الخلافات السياسية مع الأحزاب الأخرى".

ونفى مدير مطار أربيل "وجود موظفة باسم لارا بارزاني تشرف على عمل المطار أو تعمل لصالح الحزب الديمقراطي"، مبينا أنه "لا يوجد هكذا اسم منذ تأسيس المطار وحتى الآن".

وكان النائب الكردي المستقل في مجلس النواب العراقي، سركوت شمس الدين، قال أمس السبت، 19 أيلول، 2020، إن مطار أربيل اصحب بؤرة للفساد، متهما امرأة قال انها من عائلة البارزاني بالسيطرة عليه.

وذكر شمس الدين في تغريدة عبر منصته بـ"توتير"، أن "لارا البرزاني هي من الاسماء التي وكلت من عائلة البرزاني ومخولة بالتوقيع باسمهم في عقود الشركات الامنية‎".

واضاف أن "عائلة البرزاني استخدموا نفوذهم في مطار اربيل لمنع اي شركة او شخص ليحصل على فرصة عمل مع الشركات الاجنبية سوى ‏خمس شركات مرخصة من قبل الاسايش "، مبينا أن "مطار اربيل اصبح بؤرة لفساد منظم".

واتهم شمس الدين، الاثنين (07 ايلول 2020)، حكومة إقليم كردستان، بمنح آلاف المواطنين من أكراد سوريا الجنسية العراقية.

وقال شمس الدين، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحزبين الكرديين منحوا الآلاف من أكراد سوريا الجنسية العراقية في مناطق نفوذهم دون موافقات رسمية من الحكومة الاتحادية التي هي الجهة المسؤولة بمنح الجنسية للأشخاص الذين يستحقونها وفقا للقانون العراقي".

وأضاف أنه "بطرق غير شرعية هنالك الآلاف ولانمتلك إحصائية عنهم والكثير منهم تم تعيينهم في المؤسسات الرسمية ويستلمون رواتب، مقابل استغلال أصواتهم في الانتخابات، وهذا كله دون علم وموافقة بغداد".