اخبار العراق الان

نائب يدعو الكاظمي للإيعاز إلى المالية من أجل إطلاق رواتب الموظفين

 
                          نائب يدعو الكاظمي للإيعاز إلى المالية من أجل إطلاق رواتب الموظفين
نائب يدعو الكاظمي للإيعاز إلى المالية من أجل إطلاق رواتب الموظفين

2020-09-28 00:00:00 - المصدر: بغداد اليوم


بغداد اليوم- بغداد

قال النائب منصور البعيجي، اليوم الاثنين، إن وزارة المالية لديها السيولة المالية الكافية لإطلاق رواتب الموظفين للشهر الحالي، مبينا أن على الدولة أن تتابع ملف تأخير رواتب الموظفين ولا تسمح بذلك لأي سبب كان.

وذكر البعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "على وزارة المالية ان تطلق الرواتب وان لا تتذرع بعدم وجود سيولة مالية لديها، خصوصا وان الجهات المختصة اعلنت وجود السيولة المالية، أي تغطي رواتب موظفي الدلة حتى الشهر الحالي، متسائلا فلماذا لا تطلق؟".

وأضاف أن، على "الحكومة ان تضع حدا لتأخير صرف رواتب موظفي الدولة وأن لا تسمح بتأخير صرفها لأي سبب كان لأنها حق طبيعي للموظفين جميعا نتيجة خدمة يقدموها وتأخيرها اجحاف وظلم كبير لا يمكن السكوت عنه".

وتابع، "على الحكومة أن تقوم بواجبها على أكمل وجه وتوفر رواتب موظفي الدولة كونها مسؤولية وواجب الحكومة بتوفيرها وباعتبار البرلمان أعلى سلطة تشريعية بالبلد لن نقبل بتأخير مرتبات الموظفين والمتقاعدين يوم واحد".

وكشف عضو اللجنة المالية في البرلمان، جمال كوجر، أمس الأحد، عن سبب تأخير صرف رواتب الموظفين، فيما قدم حلا إلى الحكومة لتأمين الرواتب، داعيا إلى التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي وابعاد الضرر عن المواطنين.

وقال جمال كوجر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مشكلة تأخير صرف رواتب الموظفين مرتبطة بقلة الموارد النفطية لشهر أيلول التي بلغت 3 مليار و493 مليون دولار أميركي، وتصل إلى 4 مليارات مع الموارد الأخرى".

وأضاف كوجر، أن "الحكومة تحتاج إلى 6.2 مليار دولار لتأمين متطلبات الموازنة التشغيلية من رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية، وتوفير مستلزمات مواجهة أزمة كورونا، ولتوفير هذا المبلغ تحتاج الحكومة شهريا قروض تتراوح بين 2 إلى 3 مليار دولار".

وتابع، أن "الحكومة لا تستطيع تأمين الاقتراض الخارجي، وبالمقابل استوفت شروط الاقتراض الداخلي، وبالتالي السبيل الوحيد لتجاوز هذه المشكلة هو اللجوء إلى البنك المركزي، وسحب الكتلة النقدية منه كأمانة، وعندما يتم إقرار مشروع قانون الموازنة 2020 تتحول الأمانة إلى قروض".