اخبار العراق الان

ناس - بغداد

نفى مجلس القضاء الأعلى، الأحد، تسلم ملف حول مرتكبي "جرائم القتل والخطف" ضد المتظاهرين من الحكومة السابقة.

وقال المجلس في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 تشرين الأول 2020)، إن "الشائعات المتداولة عن تسلم ملف يخص مرتكبي جرائم القتل والخطف التي طالت متظاهري تشرين في حكومة السيد عادل عبد المهدي غير صحيحة".

وأضاف البيان، أن "مجلس القضاء الأعلى استلم ملف تحقيق إداري ليس فيه متهمين محددين كما ورد في تصريح وزير الدفاع السابق، ولم  يتضمن الملف تقصير أية جهة سواء كانت مؤسساتية أو شخصية".

وأكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي على ضرورة محاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين والأجهزة الامنية، فيما أشار إلى توجيهات رئيس الوزراء بشأن الحفاظ على الأمن العام.   

وكتب الاعرجي في تغريدة على تويتر تابعها "ناس" (1 تشرين الأول 2020)، أنه "في الذكرى الاولى لتظاهرات تشرين، وخروج الشعب مطالباً بحقوقه المشروعة، نتطلع لأن يرى المتظاهرون ماطالبوا به واقعاً ملموساً".  

وأكد الاعرجي على "معاقبة قتلة المتظاهرين والأجهزة الأمنية، ورعاية جرحى وذوي شهداء تشرين".