اخبار العراق الان

فوتو: 

165 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء، إن السلطات الكوردية أغلقت بشكل غير قانوني مكتبين لشبكة "إن آر تي" الإعلامية منذ أكثر من شهر، بسبب تغطية الاحتجاجات وبث فقرات تنتقد الحزب الحاكم، مبينة ان هذا الاجراء يأتي بدوافع سياسي وبشكل غير مشروع، مطالبة السلطات بالسماح فورا لـ"إن آر تي" بإعادة فتح مكاتبها والامتناع عن أي أعمال ترهيب أخرى.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته اليوم (6 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "لم يكن لدى السلطات الكوردية أمر قضائي وفرضت الإغلاق فقط في أربيل ودهوك، وهما المنطقتان الخاضعتان لسيطرة "الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، ما أثار مخاوف من كون الإغلاق له دوافع سياسية".

وقالت، الباحثة الأولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، بلقيس والي، انه "لو كانت إن آر تي قد خالفت القانون، فمن المؤكد أن السلطات كانت ستتخذ الإجراءات المناسبة لملاحقتها، لكن مسؤولي الحزب اختاروا بدل ذلك اتخاذ إجراءات خارج نطاق القانون".

وتعكس المضايقات التي تتعرض لها إن آر تي ومراسلوها نمطا من هجمات حكومة الإقليم على وسائل الإعلام في حزيران، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرا عن مجموعة الأحكام القانونية المتعلقة بالتشهير والتحريض التي استخدمتها بغداد والسلطات الإقليمية الكوردية ضد المنتقدين، بمن فيهم الصحفيون، والنشطاء، وأصوات معارضة أخرى.

وذكرت المنظمة انه "في 11 آب 2020، وجه رئيس حركة الجيل الجديد المعارض في إقليم كوردستان شاسوار عبد الواحد قادر على قناة إن آر تي، دعوة للاحتجاجات العامة للمطالبة بتحسين التعليم وفرص العمل وتدابير مكافحة الفساد. وفي 12 آب، أثارت دعوته احتجاجات في جميع أنحاء المنطقة استمرت لنحو أسبوع. وكانت إن آر تي، التي تملك قناة ناطقة بالكوردية وأخرى بالعربية، وسيلة الإعلام الوحيدة التي غطت الاحتجاجات بشكل مفصل".

واضافت "في 19 آب، قال مدير الأخبار في إن آر تي ريبوار عبد الرحمن وموظف آخر كان هناك لـ هيومن رايتس ووتش إن (الآسايش)، وهي قوات الأمن التابعة لحكومة الإقليم، داهموا مكتبهم في دهوك واحتجزوا الموظفين هناك لعدة ساعات، ثم أمروهم بالعودة إلى منازلهم، على ما يبدو ردا على تغطية الاحتجاج".

وقال عبد الرحمن إن "قوات الأمن لم تبرز أمرا من المحكمة، لكنها قالت إن لديها تعليمات من مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بإغلاق المكاتب".

واضاف عبد الرحمن إن "الآسايش أغلقوا أيضا مكاتبهم في أربيل في نفس اليوم، دون تقديم أي وثائق صادرة عن المحكمة".

وظلت المكاتب مغلقة رغم أن القناة استمرت في البث، حيث لم تغلق السلطات مقرها في السليمانية. وهذا يعني أن الفرق العاملة في دهوك وأربيل لم تتمكن من البث من الميدان أو الظهور في البرامج التلفزيونية".

ونقلت المنظمة عن مسؤول التواصل مع المنظمات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، قوله، إن "وزارة الثقافة والشباب أصدرت عدة تحذيرات لقناة إن آر تي، كان آخرها في 3 حزيران. ومع ذلك، قال المدير في وزارة الثقافة والشباب، شيروان عولا، في 8 أيلول، إن وزارته لم تصدر أي تحذيرات للقناة".

وقال أحد محامي إن آر تي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ هيومن رايتس ووتش في 17 أيلول إن السلطات لم ترسل أي تحذيرات رسمية للمؤسسة ولم تستدعيها إلى المحكمة.

وذكر إن محاميا آخر ذهب إلى قصر العدل في أربيل للتأكد مما إذا كانت هناك أي دعاوى قانونية مرفوعة ضد المؤسسة، لكن سلطات المحكمة قالت إنه لم تكن هناك أي دعاوى.

وأشار عبد الرحمن والمحامي إلى أن مقر إن آر تي في السليمانية لم يتم إغلاقه، ما يشير إلى أن إغلاق مكتبي أربيل ودهوك كان قرارا سياسيا، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي الكوردستاني على هاتين المحافظتين، بينما لا تخضع السليمانية لسيطرته. ولو جاء الإغلاق بأمر من المحكمة لوجب تطبيقه في جميع أنحاء الإقليم، بما في ذلك السليمانية.

واتخذت السلطات تدابير أخرى لتخويف موظفي إن آر تي. في 19 آب، اعتقلت الآسايش مراسل إن آر تي في زاخو بموجب قانون تنظيم المظاهرات في إقليم كوردستان العراق (11/2010)، الذي يحظر على الأشخاص المشاركة في الاحتجاجات التي لم يحصل منظموها على إذن مسبق من السلطات.

وقال عبد الرحمن، مدير الأخبار، إنهم احتجزوه 11 يوما، ثم أطلقوا سراحه بكفالة ثم أسقطوا التهم، معترفين بأنه كان يغطي الاحتجاجات بصفته صحفي.

وقال أيضا إنهم صادروا معدات فيديو لفريقين آخرين في عقرة، أحدهما أثناء مرور الفريق عبر نقطة تفتيش لتغطية غارة جوية تركية والآخر عند نقطة تفتيش خارج العمادية.

بينما يسمح القانون الدولي لحقوق الإنسان للحكومات بفرض قيود على وسائل الإعلام لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فإن هذه القيود يجب أن ينص عليها التشريع وأن تكون ضرورية "في مجتمع ديمقراطي". يجب أن يستجيب أي قيد لحاجة عامة ملحة وأن يكون متوافقا مع القيم الديمقراطية الأساسية للتعددية والتسامح. يجب أن تكون القيود أيضا متناسبة – أي متوازنة مع الحاجة المحددة للتقييد.

ولا يجوز استخدام القيود لقمع أو حجب المعلومات ذات المصلحة العامة المشروعة التي لا تضر بالأمن القومي، أو لمقاضاة الصحفيين بسبب تغطية مثل هذه المعلومات. لكي تفي الحكومة بهذه المسؤولية، يجب أن يكون الصحفيون قادرين على عرض جميع وجهات النظر، بما فيها تلك التي تعارض السلطات، دون خوف من الاعتقال.

واكدت المنظمة: "ينبغي للسلطات السماح فورا لـ إن آر تي بإعادة فتح مكاتبها والامتناع عن أي أعمال ترهيب أخرى.

وقالت والي: "لا يحق لحكومة كوردستان إسكات تغطية المحتجين ومطالبهم. وبالتأكيد ليس لها الحق في إغلاق وسيلة إعلامية بأكملها، بشكل غير قانوني، لمجرد تغطية الاحتجاجات".