اخبار العراق الان

الإستثمار النيابية تعيد فتح ملف المصارف الأهلية: سياسيون ينهبون البلد من خلالها

الإستثمار النيابية تعيد فتح ملف المصارف الأهلية: سياسيون ينهبون البلد من خلالها
الإستثمار النيابية تعيد فتح ملف المصارف الأهلية: سياسيون ينهبون البلد من خلالها

2020-10-07 00:00:00 - المصدر: NRT عربية


فوتو: 

منذ 7 دقیقة

179 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبد السلام المالكي، الأربعاء، لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخرا، إلى فتح ملف المصارف الأهلية وطبيعة عملها، وكشف أسماء سياسيين، قال إنهم "ينهبون ثروات العراق بطرق مشرعنة".

وقال المالكي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه ، اليوم (7 تشرين الاول 2020)، إن "العمل المصرفي في العراق ما زال يراوح في مكانه مقارنة بباقي المصارف في دول العالم الاخرى، وقد تحولت اغلب المصارف الاهلية الى اماكن لاستنزاف العملة الصعبة بدل الحفاظ عليها او المساهمة في الاعمار والاستثمار، ناهيك عن كون البعض من هذه المصارف هي واجهات ل‍داعش وكانت تتعامل معها قوى ارهابية في نقل الاموال داخل وخارج العراق".

وبين المالكي، ان "الازمة المالية التي يعيشها البلد وما رافقها في تأخير صرف رواتب الموظفين جميعها ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر في تلكؤ العمل المصرفي الذي هو من اختصاص البنك المركزي العراقي".

واضاف ان "البنك المركزي العراقي تحدث في مناسبات عديدة عن اجراءات سيتم اتباعها لتنظيم عمل المصارف، لكن دون وجود اي تطبيق على الارض حتى اللحظة"، لافتا الى ان "اغلب المصارف الاهلية اصبحت عبئا على القطاع المالي ب‍العراق وتحولت بسبب الفوضى فيها الى باب من ابواب استنزاف العملة والفساد".

ودعا المالكي، لجنة مكافحة الفساد، إلى "فتح ملف المصارف الاهلية وطبيعة عملها وكشف الجهات السياسية او الحزبية التي تقف وراءها واعلان اسماء السياسيين او اصحاب المصارف الذين ينهبون ثروات العراق بطرق مشرعنة تحت عناوين مختلفة، بغية انهاء استنزاف العملة ووضع الخطط والقوانين التي تنظم عمل المصارف الاهلية، بعيدا عن المزاجيات الحزبية لمافيات الفساد".

وتابع المالكي انه سبق وان وجه سؤالا برلمانيا الى البنك المركزي بشأن "إجراءاته في معالجة حالة التخبط بعمل المصارف الاهلية وقد وعد البنك باتخاذ اجراءات لمعالجة الامر وهو ما لم يتحقق ما يجعلنا ملزمين بإعادة فتح هذا الملف من جديد داخل قبة البرلمان للوقوف على اسباب هذا التخبط ومحاسبة المتورطين فيه".