اخبار العراق الان

فوتو: 

208 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، أنه لا وجود لموازنة العام الحالي 2020، وسيتم اتخاذ قرارات صعبة، فيما كشف معلومات جديدة بشأن رواتب الاشهر المتبقية.

جاء ذلك في حديث متلفز أجراه علاوي، مساء أمس السبت، 10 تشرين الأول 2020، حيث طمأن وزير المالية المواطنين حول صرف رواتب الاشهر المتبقية، بالقول إن "وضع العراق ليس في خطر وان آلية الصرف تمت وفق نظام الهندسة المالية من دون الاقتراض"، مبينا انه "لاوجود لموازنة العام 2020 انما ستستبدل بميزانية وخطة مالية".

وأضاف ان " ما حدث في بداية الشهر هو تراجع  في صادرات النفط بسبب اتفاق تصدير النفط وبالتالي تراجعت الاموال الداخلة للموازنة  ووفرنا الرواتب من خلال ما يسمى الهندسة المالية او برمجة الاموال ونجحنا في ذلك حتى بذلنا كل جهدنا لتوفير الاموال من جيوب مالية ونقصد بها ايرادات متوفرة لدى بعض المؤسسات جمعناها  بهندسة مالية جديدة لتوفير الاموال  ووزعنا الرواتب ولكن هذه  تحصل لمرة واحدة فقط ".

وتابع قائلا "اننا نحاول ان نوفر الرواتب من زيادات ايرادات المنافذ او الضرائب ولكن هذه تتطلب وقتا طويله لزيادتها"،  مشيرا الى ان " الاحتياطي النقدي في البنك المركزي هو 53 مليار  دولار وموجودة  في بنك الاتحاد الاميركي واذا ما نزل الاحتياطي النقدي الى ما  دون الـ 20 المليار دولار سيصبح العراق في وضع خطر".

وأوضح علاوي انه "اذا ما صوت مجلس النواب على الاقتراض قد نذهب الى خيارات اخرى صعبة جدا لتوفير الرواتب وان اليوم الرواتب والتقاعدات اعلى من حجم ايرادات المبيعات النفطية وان مالية الدولة غير مرتبة بطريقة الاتمتة وهذا تخلف وان كل دائرة لديها معلومات عن موظفيها ولكنها غير مترابطة بالاخر".

واشار الى وجود " نحو 4 ملايين  ونصف موظف والرواتب التقاعدية اكثر من تريلون  و200 مليار شهريا"، لافتا الى ان "العراق يسدد شهريا نفقات حاكمة منها ديون العراق وتخصيصات وزارة التجارة، واننا سنجد بديل موازنة 2020 ميزانية محاسبية توضح قضية الاقتراض وان الورقة البيضاء تعالج الاقتصاد العراقي المشوه".

واكد انه " لايمكننا المضي قدما في السياسة الاقتصادية في وقتها الحالي، حتى ان البنك الدولي اقر بصعوبة الوضع الاقتصادي في العراق وان العراق بحاجة للبرامج التقنية للاصلاح الاقتصادي فضلا عن راس المال البشري وان سوء التنفيذ اضر بالاصلاح الاقتصادي".

وبين علاوي، ان "النسب السكانية تحكم حصة الاقليم والمشكلة نشأت من تصدير النفط وان تراجع اسعار النفط اجج خلاف الاقليم وبغداد وانه يعطي 25% من الواردات للشركاء ونقل النفط باجور وانه مدين لشركات تسوق النفط الكوردي".

وقال وزير المالية ان "تداعيات اقتصادية خطرة ستحدث اذا ما اغلقت السفارة الاميركية ببغداد حتى ان العديد من الدول ستذهب الى نفس القرار الامريكي فضلا عن سيطرة امريكا على عدد كبير من الدول".

وقال ان "هنالك ضغوط تمارس علينا من التعينات والعقود ونتعامل بطريقة مهنية وان نسبة  40% من رواتب الموظفين موطنة والنسبة بتزايد وان عدد الفضائيين في المؤسسات الحكومية يصل الى 200 الى 300 الف".

وتابع ان الوزارة ستسلم موازنة العام 2021 قبل مطلع الشهر المقبل.

وحمل علاوي، في ختام حديثه "حكومة عبدالمهدي المسؤولية بسبب صرفها السيولة وابرامها اتفاقا بتقليل الصادرات النفطية مما قلل الايرادات ووضعت البلد بمآزق"، فيما وضع حدا للشائعات فيما يخص توزيع الرواتب مطمئنا بان وضع العراق ليس في خطر، فيما اشارة الى ان توفير الرواتب بدون الاقتراض تم من خلال ما يسمى بالهندسة المالية". 

وبين ان "حكومة عادل عبدالمهدي في اخر اربعة اشهر استعملت السيولة الموجودة وعندما تسلمت حكومة الكاظمي وجدت سيولة مفقودة وبحدود تريلون و300 مليون دينار فقط"، مبينا ان "لا نملك خيار غير الاقتراض الداخلي، حتى بدانا بالسيطرة على جيوب موجودة بالدولة و ايرادات موجودة لدى بعض الدوائر واسترجعناها".