اخبار العراق الان

بغداد – ناس

كشف محافظ  صلاح الدين عمار جبر، الأحد، تفاصيل جديدة عن ’مجزرة الفرحاتية’ والظروف المحيطة بالمنطقة، فيما أشار إلى أن الواقعة جنائية وليست إرهابية. 

وذكر جبر، خلال مشاركته في برنامج "لعبة الكراسي"، الذي يقدمه الزميل، هشام علي، وتابعه "ناس" أن "هناك عملاً مبيتاً لخلط الأوراق، والحادث ليس إرهابياً بل جنائي".

وأضاف أن "جميع العمليات التي حصلت في محافظة صلاح الدين، والتي تقوم بها الجماعات الارهابية لاتتجاوز من 5 إلى 7 اشخاص"، مبيناً أنه " في تلك المنطقة تم قتل أكثر الإرهابيين من قبل سرايا السلام قبل شهر تقريباً"، مشيراً إلى أن "الإرهابيين الموجودين في القاطع الذي حدثت فيه الجريمة، لايتجاوز عددهم من اثنين إلى 3 أشخاص، وهم متابَعون من قبل الأجهزة الاستخباراتية".

ولفت إلى أن "عدد منفذي الجريمة كانوا 20 شخصاً، ما يعني أن هؤلاء ليسوا من تنظيم داعش".

وتابع قائلاً: "أنا رئيس اللجنة الامنية العليا، ولا أتحرك بتلك القواطع، إلا بموافقه القوات الماسكة للأرض، فكيف يتحرك 20 شخصاً دون علم القوات الماسكة للأرض؟".

وأوضح أن "القضية محصورة بين لواء 42 و فوج المغاوير"، مشيراً إلى أن "القرية التي حدثت فيها الجريمة هي تحت حماية فوج المغاوير، وليست في خط تماس مع مناطق تواجد عناصر داعش، بل هي على الشارع العام ومحصورة بين القطعات الأمنية الماسكة للأرض".

وأكد جبر، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن القوة المسلحة دخلت إلى المنطقة بتعاون القوة الماسكة للارض، والمتمثلة بفوج المغاوير، ولواء 42".

 وأشار إلى أن "هناك منفلتين سواءً في الجيش أو الحشد الشعبي ويعملون وفق مصالح ضيقة وبطريقة استفزازية للناس، فنحن لا نتكلم عن الجميع بل نتكلم عن عناصر تنسب نفسها إلى الحشد الشعبي أو الجيش وتقوم بأعمال ضد المواطنين، وهذا مثبت وفق تقارير استخباراتية".

التحقيق مع الطرفين 

وقال جبر، إن "التحقيقات يجب أن تكون مع طرفين، الأول هو معاون آمر الفوج الثالث لواء مغاوير - عمليات سامراء ومنتسبيه، لأن آمر الفوج ليس موجودا، والطرف الثاني الشهود من أهالي المنطقة، حيث تم اقتياد 16 شخصاً، وتم إطلاق سراح 4 منهم بشكل فوري من قبل الجهة التي اعتقلتهم".

وأضاف أن "شهود العيان أكدوا أن القوة التي نفذت كان عناصرها ملثمين، ويرتدون الزي العسكري، ويتحركون بسهولة في المنطقة"، لافتاً إلى أن "الاشخاص الـ4 الذين تم اطلاق سراحهم لديهم اعترافات بالإضافة إلى اعترافات القوة الماسكة للأرض، وفق ذلك هناك تقارير استخباراتية".

وجدد التأكد على أن "حادث الفرحاتية جنائي وليس إرهابي، وأنا أتحمل المسؤولية"، داعياً "الحكومة إلى إيجاد حل، والكشف عن نتائج التحقيق، وعكسه سنذهب إلى المجهول".

وأشار إلى أن "الأهالي أخبروا دولة رئيس الوزراء عن نيتهم مغادرة المنطقه بسبب الخوف من تكرار الجرائم بحقهم"، مضيفاً أنه "ليس من المعقول أن منطقة صغيرة بهذا الحجم تحكمها قطعات مختلفة، لا تلتزم بقرارات قيادة عمليات صلاح الدين، كما أن عمليات صلاح الدين لا تمتلك السيطرة على كافة القطعات"، لافتاً إلى أن "عمليات صلاح الدين لديها سيطرة على قطعات الجيش والشرطة، إلا أنها لاتمتلك السيطرة على قطعات الحشد الشعبي".

وبين أنه "لذلك لا يوجد التنسيق المطلوب، بين القوات الصديقة في المناطق الفاصلة - الحشد والجيش-  بالشكل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقالت هيئة الحشد الشعبي، الأحد، إن تنظيم داعش، هو من ارتكب ’مجزرة الفرحاتية’، وذلك عقب ساعات من وصول رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى المنطقة وإعلانه بدء تحقيقات في الحادثة.   

وذكر بيان صدر عن مديرية الإعلام في الهيئة، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الاول 2020)، أن "اللواء 41 بالحشد الشعبي، كشف ملابسات مجزرة منطقة الفرحاتية في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وأكد أن التحقيقات ستظهر تورط عناصر داعش بارتكابها، ودعا وسائل الاعلام الى توخي الدقة حفاظا على السلم المجتمعي الذي تحقق بفضل الدماء والتضحيات".  

وأشار البيان إلى أن "مسؤول العمليات في اللواء 41 قاسم الكريطي، قال، إن إحدى نقاط الحشد الشعبي في قضاء بلد تعرضت قبل يومين لهجوم ومحاصرة من قبل تنظيم داعش ما أدى الى استشهاد أحد المقاتلين وجرح 3 اخرين، قبل أن تقع الجريمة المروعة في الفرحاتية".  

وأوضح الكريطي أن "الإرهابيين وبعد تنفيذ هجومهم انسحبوا تجاه الأهالي واقتادوا مجموعة مواطنين بينهم افراد في الحشد العشائري متعاونين مع القوات الأمنية والحشد الشعبي".  

وبين أن "الجريمة المستنكرة ليست المرة الاولى التي يعتمد فيها الارهابيون التصفية الجسدية للمدنيين فقد شهدت ناحية يثرب عدة عمليات مشابهة تم تثبيت دعاوى قضائية فيها ضد عناصر التنظيم".   

  

دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الاحد، الحكومة إلى الكشف عن مرتكبي مجزرة الفرحاتية وإحالتهم للقضاء بأقرب وقت ممكن.   

وذكرت الدائرة الاعلامية، لمجلس النواب في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الاول 2020)، إن "لجنة حقوق الانسان النيابية تدين المجزرة التي وقعت في الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين وتعتبرها جريمة بشعة ضد الإنسانية ارتكبها الاجرام المتخفي بين الشعب".    

وأشارت اللجنة إلى أن "حكمة ورزانة عقلية الفرد العراقي اليوم أكبر مما كانت موجودة ايام الطائفية المقيتة، والتي يحاول البعض تكرار سيناريوهات الفتنة بناء على مصالح طائفية ضيقة لا تؤدي بالبلد إلى الاستقرار".    

ولفتت إلى أنه "نتابع المجزرة من كل جوانبها، ونأمل من الحكومة بالكشف عن مرتكبي المجزرة واحالتهم للقضاء بأسرع وقت ممكن".     

  

ووصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأحد، الى منطقة الفرحاتية في قضاء بلد.  

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان مقتب، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الأول 2020)، أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى منطقة الفرحاتية بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين، حيث قدّم تعازيه ومواساته الى ذوي الشهداء المغدورين الذين اغتالتهم يد الجريمة والإرهاب مؤخراً، وحضر مجلس عزائهم".      

وقال الكاظمي مخاطباً ذوي الشهداء المغدورين، وفق البيان، إن "أبناءكم الذين سقطوا غدراً وصبراً إنما هم أبناؤنا، ولن يضيع حق دمائهم، وسنوجّه بتعزيز وجود القوات الأمنية وتوفير المزيد من الحماية".      

وأضاف، أن "حق المغدورين سيأتي عبر القانون، وأن التحقيقات قد بدأت"، مؤكداً أنه "يتابع التحقيقات بنفسه".      

وشدد الكاظمي، أن "عقاب الجناة ستحققه العدالة بدلاً من الانتقام، ولن يكون المجرمون بعيدين عن قبضتها"، مشيراً إلى أن "الإرهاب لن يكون له مأوى أو مكان مهما حاول التسلل مجدداً، وأن يد القانون والعدالة ستقصم ظهر فلوله أينما ظهروا".      

  

  

  

  

ووصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، صباح اليوم، إلى محافظة صلاح الدين برفقة وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي والقيادات الأمنية .  

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الأول 2020)، أن "الكاظمي عقد اجتماعاً بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين ، وذلك فور وصوله الى المحافظة".        

وقال رئيس الوزراء وفقا للبيان خلال الاجتماع، إن "مجيئه الى المحافظة رفقة القيادات الأمنية، يأتي لتأكيد أن الدولة موجودة لحماية أمن المواطنين وتثبيت أركان القانون، خاصة بعد الجريمة النكراء التي شهدتها صلاح الدين مؤخراً والتي أدت الى استشهاد عدد من المواطنين على إثر خطفهم".        

واطلع الكاظمي بحسب البيان، "على التحقيقات الأولية في الجريمة النكراء وحيثياتها، ووجّه بالمتابعة الدقيقة لكل تفاصيلها".        

وأضاف الكاظمي، أن "رسالتنا لمواطني صلاح الدين بأن الدولة ستحميهم، وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى".        

وشدد، أن "الإرهاب وأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت أي صورة أو مسمى"، كما شدد على ضرورة "ابتعاد القادة الأمنيين عن الإنجرار نحو أي شأن سياسي، وأن الخوف يجب أن لايكون حاضراً، وأن لا نستبق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات".        

وأشار البيان، إلى أن وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، يرافقون الكاظمي في زيارته.        

  

وأكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، أن العراق لن يعود إلى التناحر الطائفي، وذلك في تعليقه على ’مجزرة’ الفرحاتية، وحادثة مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة بغداد.   

وكتب الكاظمي في تدوينة تابعها "ناس" (17 تشرين الاول 20209): "لا عودة الى التناحر الطائفي او استعداء العراقي ضد العراقي لمآرب سياسية"، مضيفا أنه "تجاوزنا تلك المرحلة معاً ولن نعود الى الوراء ‏جريمة بلد مرفوضة والاعتداء على مقر الديمقراطي الكردستاني مرفوض واي اعتداء ضد العراقيين نواجهه باسم الدولة والشعب".          

وتابع، "اعتقلنا بعض المرتكبين ونطارد آخرين لتحقيق العدالة".          

  

وأعلن مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، في وقت سابق، مباشرة اللجنة التحقيقية الخاصة بمتابعة الحادث الاجرامي في محافظة صلاح الدين.  

وذكر مكتب الأعرجي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الأول 2020)، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ، وصل مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي الى مقر قيادة العمليات المشتركة وعقد اجتماعا مع محافظ صلاح الدين حول حادثة الفرحاتية بحضور الفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة".            

وأكد الأعرجي، بحسب البيان، "مباشرة لجنة تحقيقية خاصة لمتابعة الحادث الاجرامي، والكشف عن الجناة والجهة التي تقف وراء الحادث ، من اجل الاقتصاص منهم"، مشددا على ان "القوات الامنية بجميع صنوفها لن تسمح لأي جهة بتعكير الامن والاستقرار في اي محافظة".            

  

ووجّه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول حادثة قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين.  

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الأول 2020)، أن "الحلبوسي أصدر أمراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعضوية عدد من أعضاء اللجنة النيابية إضافة إلى نواب محافظة صلاح الدين، للتوجه إلى مكان الحادث الذي وقع فجر اليوم بقضاء بلد".              

وأضاف، أن "رئيس مجلس النواب أوعز للجنة بإعداد تقرير حول ملابسات الحادث، على أن تعرض اللجنة تقريرها على مجلس النواب".              

  

وأجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، اتصالا مع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بشأن الواقعة.  

وقال الحلبوسي وفقا لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الأول 2020)، إن "ما حصل اليوم في الفرحاتية نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن، وانفلات واضح راح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء"، مضيفاً أن "هذه المشاهد كنَّا نعتقد أنها ولَّت مع سنوات الإرهاب الأسود".                

وأشار رئيس مجلس النواب وفقا للبيان، إلى أن "الجهات الأمنية ذات العلاقة تتحمل كامل المسؤولية عن حياة العراقيين، وحماية السلم الأهلي، والحيلولة دون انفراط عقد الأمن في البلد والذهاب إلى المجهول".                

وأكد الرئيسان خلال الاتصال وفقا للبيان، "على العمل الفوري وفتح تحقيق بملابسات الجريمة مع القوة الماسكة للمنطقة، وملاحقة الجناة وكشف نتائج التحقيق، وإنزال القصاص بمن يعبث بأمن البلاد وأرواح المواطنين ومن يسعى إلى الفوضى".                

  

وتقدم محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، في وقت سابق، بطلبٍ عاجل الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق الفوري في حادثة اختطاف وإعدام شبان من أبناء المحافظة على يد قوة مسلحة.  

وذكر بيان صدر عن إدارة المحافظة تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الأول 2020)، أن "المحافظ اجتمع مع وزيري الداخلية والدفاع عثمان الغانمي وجمعة عناد، وناقش معهما الخرق الأمني في منطقة سيد غريب"، مبيناً أن "الاجتماع شهد الاتفاق على مناقشة تداعياته في اجتماع مجلس الأمن الوطني".                  

وأوضح البيان، أن "المحافظ تقدم بطلبٍ عاجل إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق الفوري في جريمة الفرحاتية، حيث قامت جهة مسلحة مجهولة الهوية، ظهر اليوم، بخطف 12 شاباً من أهالي الفرحاتية واقتادتهم إلى جهة مجهولة وبعد ساعة واحدة فقط تم العثور على ثمانية منهم تم تصفيتهم رمياً بالرصاص في منطقة الرأس والصدر"، مؤكداً أن "مصير المختطفين الأربعة الآخرين مازال مجهولاً".                  

  

وأعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، في وقت سابق، العثور على ثمان جثث تعود لمواطنين من ناحية الفرحاتية تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة.   

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء قنديل الجبوري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (17 تشرين الأول 2020)، إن " مفارز شرطة الطوارئ عثرت على ثمان جثث تعود لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت من أصل 12 مدنياً تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية".                    

وأضاف البيان، أن "مصير الأربعة الآخرين ما يزال مجهولاً".                  

  

وترأس القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، جلسة طارئة للمجلس الوزاري للأمن الوطني.  

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الأول 2020)، إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اليوم جلسة طارئة، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تم خلالها بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد".                

وأضاف، "ناقش المجلس حادثة الإعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد من قبل مجموعة من المتظاهرين، الذين خرقوا سلمية التظاهرات، ولجأوا الى العنف باشعال النيران في المبنى، وقد أدان المجلس هذا الفعل وقرر فتح تحقيق بالحادث برئاسة مستشار الأمن الوطني، يتضمن بحث الملابسات التي رافقت الاعتداء وتقييم دور القوى الامنية المسؤولة عن حماية المبنى ومحيطه، بالاضافة الى ملاحقة المتورطين بعد ان تم القاء القبض على  15 شخصاً من المتجاوزين على القانون".                

وأكد المجلس "إدانته لهذا الاعتداء ورفضه المساس بهيبة الدولة، وأكد ان الحكومة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق من يحاول كسر هيبة الدولة وسلطة القانون".                

وتابع البيان، أن "المجلس دعا في السياق ذاته القوى السياسية المختلفة الى توخي الحذر في الادلاء بتصريحات قد تتسبب بزعزعة السلم الاجتماعي، ومعالجة الازمات عبر الحوار ومن خلال القنوات السياسية".                

وأشار إلى أن "المجلس أدان ايضا حادثة الاعتداء الارهابي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وقرر القائد العام للقوات المسلحة إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للارض الى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية، وأصدر توجيهات بارسال وفد امني عالي المستوى الى القضاء لإعادة تقييم المنطقة أمنياً والقوى الماسكة للأرض، والعمل على ملاحقة المجرمين، وتقديم تقرير عن مجمل الاحداث الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشكل عاجل".                

واختتم، أن "المجلس أكد أن ما حصل  من خروقات أمنية لن يتم السكوت عنها، وستتخذ إجراءات عاجلة بشأنها".              

  

اقرأ/ي أيضاً: غضب شعبي من ’مجزرة صلاح الدين’: السرايا تعلق .. ماذا عن العصائب؟  

E9wnrFiZemg