اخبار العراق الان

فوتو: 

53 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، الثلاثاء، انتقادات للورقة البيضاء للاصلاح المالي، مشيرا الى تضمنها مقترحات مقلقة تؤدي الى اضعاف القطاع الصناعي وتبديد اصوله وبناه التحتية.

وذكر طعمة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (20 تشرين الاول 2020)، ان "الورقة البيضاء للإصلاح المالي والاقتصادي تضمنت مقترحات مقلقة في محور هيكلة الشركات العامة سيؤدي الى إضعاف القطاع الصناعي وتبديد اصوله وبناه التحتية"، ونشير لمجموعة أمور :

1- تقترح خصخصة الشركات الناجحة كليا او جزئيا، او تحويلها الى شركات مساهمة مختلطة، وهذا يعني منح مشيداتها وخطوط إنتاجها بأثمان بخسة ليشترك في ملكيتها واجهات الساسة المتنفذين من خلال شركات تحتكر المنافع المترتبة على هذه الخطوة.

2- يقترح تصفية الشركات غير الرابحة وهي إنما وصلت لهذا الحال بسبب ضعف دعم الحكومات المتعاقبة وإهمالها، وأظن ان دعمها بالمستلزمات اللازمة لتأهيلها وتطوير إنتاجيتها سيمكنها من التحول الى شركات رابحة تسهم في تعظيم الإيرادات وتقليل الخسائر الناتجة عن استيراد المنتوج الذي يمكنها توفيره للأسواق العراقية وتحافظ على موظفيها وتمنع تسريحهم.

3- اقترحت تحويل العمالة الفائضة الى الأشغال العامة، وفي ذلك عدة محاذير منها قد تنفذ فقرة الاستغناء عن تلك العمالة الفائضة ولاتضمن توظيفها في الأشغال العامة لان نفس الورقة البيضاء تنتقد سياسة التوظيف وتعتبرها أزيد من الحاجة الواقعية، فكيف نطمئن بتوظيف تلك العمالة بعد تصفية شركاتها او خصخصتها.

4- ان هذه الخطوة ستنهي عمل الاف الكوادر والمهارات التي اكتسبت خبرات فنية، وفي ذلك خسارة واضحة للصناعة الوطنية، فكما ان التمويل والاستثمار مهم لتطوير الصناعة فإن الخبرات والكفاءات الفنية والتخصصية عنصر ضروري للنهوض بالصناعة الوطنية.

5- نحذر من تكرار تجربة خصخصة جباية الكهرباء التي منحت نسب أرباح كبيرة للشركات الخاصة ومنحتها امتياز الانتفاع من موظفي الدولة في وزارة الكهرباء في تطبيق الجباية مع تحمل الدولة لدفع رواتبهم .

6- لو ان الدولة تتحمل مسؤوليتها في حماية المنتوج الوطني وتشديد إجراءات السيطرة والتقييم الفني على المستورد لكان خيرا من ذهابها لخصخصة أصول الشركات العامة وخطوط إنتاجها وبناها التحتية وعندها يمكن للصناعة الوطنية ان تنافس وتتعاظم ايرادات منتوجاتها بمستويات مضاعفة .

7- تشير الورقة لمخطط خفض الدعم المالي للشركات العامة بسقف 30% سنويا، وهو يعني إنهاء نشاط حتى الشركات الرابحة بعد ثلاث سنوات لفرض الأمر الواقع بقبول خصخصتها وبيعها للقطاع الخاص، فكيف ستنهض صناعة وطنية اذا كانت انشطة الشركات الرابحة سيتم إنهاؤها بعد ثلاث سنوات.

وكان عضو مجلس النواب، بهاء الدين النوري قد اعلن في وقت سابق عن تقدم البرلمان بطلب لاستجواب وزير المالية، علي علاوي، مرجحا تصويت أعضاء المجلس على إقالة الوزير.

ا.ح