اخبار العراق الان

أكد خبير قانوني اليوم الاربعاء، ان منح مصرف الرشيد لسلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية، سيزيد من نسب الطلاق بشكل عام، مبينا ان المصرف تسرع في اتخاذ قراره.

وكان مصرف الرشيد قد اعلن اليوم، عن منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية بشرط ان يكون موظف على الملاك الدائم وان لاتقل خدمته عن سنتين علما ان مبلغ السلفة 10 مليون دينار.

وقال الخبير القانوني جمال أسدي في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان النظام المصرفي يقدم قروضا وفق ما يراه من طلب من الاشخاص الذين لديهم حسابات لدى البنوك والمصارف.

واضاف الاسدي: ان هنالك خلل اجتماعي موجود ويتكاثر يوم بعد يوم في المجتمع العراقي الا المشاكل الاجتماعية بين المتزوجين والذن اخرها جريمة المرأة التي رمت طفليها من على جسر وسط العاصمة بغداد، مشيرا الى ان هذا  يدل على ان الخلافات الاجتماعية تتواجد بشكل كبير، معتقدا ان المصرف تسرع في قرار صرف سلفة الزواج وكان عليه النقاش اكثر مع الجهات المسؤولة عن الحالات الاجتماعية.

وبين الخبير القانوني، ان عدد حالات الطلاق في العراق يبلغ 700 الف حالة طلاق منذ العام 2003 الى اليوم، منوها ان النسب المئوية لحالات الطلاق تلك تبلغ 26 الى 27% من الحالات العامة للزواج وهذه النسبة مرتفعة وبحاجة الى معالجات حقيقية، متسائلا، نأتي الآن لمنح قروض لتحدث حالات زواج جديدة من اجل رفع نسب الطلاق؟، وانتاج امراض اجتماعية جديدة؟.

وأكد الأسدي، ان اطلاق هذه السلفة للزواج من امرأة ثانية سيزيد من نسب الطلا في العراق، لافتا الى ان الزواج من الثانية يحتاج الى شرطين هما، القدرة، بمعنى  قدرة الانسان على الزواج، والكفاية بمعنى كفاية الرجل المالية، مضيفا بالقول: ان 75% من العراقيين يعيشون في وضع معاشي متوسط وهو لا يتلائم بالزواج من امرأة ثانية.

وكانت ناشطات وبرلمانيات قد انتقدن، يوم الاربعاء، قرار مصرف الرشيد بمنح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية.

وقالت الدكتورة براس المعموري رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات لـPUKmedia:  ان القرار غير صائب، وغير مجدي.. لاننا امام نسبة فقر عالية و باعداد كبيرة من المطلقات لان اسس الزواج السليم تكون فيها معدومة، مؤكدة وجود مشاكل اكبر كان الاجدى صرف المبالغ لمعالجتها.

واضافت: ان القرارات غير المدروسة ستكون ونتائجها وخيمة، لافتة الى ان دعم المشاريع الصغيرة وتقليل البطالة وتشغيل الايدي العاملة ومساعدة الشباب قضايا تنتظر الحلول جذرية. 

من جانبها اكدت النائب ريزان شيخ دلير عضو لجنة المرأة النيابية لـPUKmedia، ان القرار مجحف جدا بحق المرأة العراقية، مؤكدة، ان القرار يعامل المرأة والنساء بشكل عام كـ" دواب".

واضافت: انها ستقدم دعوى قضائية ضد مصدر هذا الاجراء، مشيرة الى ان هذه الاجراءات والقوانين تعد انتهاك صارخ لحرية المرأة تهدد المجتمع العراقي بمشاكل جديدة.

PUKmedia هاميار علي