اخبار العراق الان

اكد الخبير القانوني طارق حرب ضرورة تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، مشددا على انه لا قيمة لقانون الانتخابات ما لم يتم تعديل قانون المحكمة. 

وقال حرب في منشور له على الفيسبوك يوم الخميس، ان "تعديل قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية لاقيمة له في الانتخابات المبكرة ولكن عدم تعديل قانون المحكمة العليا لسد نقص هيئة المحكمة يمنع اجراء انتخابات مبكرة والانتخابات في موعدها مما يترتب عليه آثار خطيره منها عدم اجراء انتخابات مبكرة".

وأضاف انه "لابد من محكمه عليا كاملة النصاب للتصديق على الانتخابات سواء اكانت انتخابات مبكرة او انتخابات في موعدها لذلك كان نوابنا متفقون على عدم تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا بما يضمن سد النقص في نصاب المحكمة لانهم يعلمون ان تعديل قانون المحكمة العليا سوف يكون حلا لبرلمانهم وتسريحهم قبل موعد الاربع سنوات اي قبل مدة الدوره الانتخابية وهم حريصون على عدم فقدان امتيازاتهم كنواب قبل الاربع سنوات مدة الدورة الا نتخابية  وهم  قبل تعديل قانون المحكمة العليا في حفظ وصون كنواب  طالما لم يتم تشريعهم التعديل الخاص بأكمال نصاب المحكمة  وبالتالي سوف لن تتم اجراء انتخابات مبكرة ما لم يتم تعديل قانون المحكمه العليا لانه لا قيمه للانتخابات ما لم تصادق  المحكمه العليا على النتائج الانتخابيه كما قرر الدستور ذلك".

وتابع حرب "ليس بالامكان ترويج نتائج الانتخابات ما لم تتولى المحكمة العليا وضع ختمها بالموافقة على الانتخابات وبالتالي فإن البرلمان يتحكم بالانتخابات المبكرة فاذا لم يتولى البرلمان تعديل قانون المحكمة العليا لسد النقص فيها لا قيمة ولا اثر للأنتخابات في حالة اجرائها طالما لا توجد محكمة عليا مكتملة النصاب للمصادقة على النتائج الانتخابية الذي يترتب عليها عقد البرلمان لجلساته الدستورية ومباشرة عمله دستورياً وقانونياً والسير في العملية الدستورية فهل سيتولى البرلمان تشريع قانون تعديل قانون المحكمة العليا مع ما يترتب على ذلك من تسريحهم كنواب وانتهاء امتيازاتهم كنواب حيث تقرر هذه الصفة امتيازات معروفه وامتيازات غير معروفه واجراء انتخابات مبكرة على الرغم من فقدان الامتيازات.

PUKmedia