اخبار العراق الان

فوتو: 

30 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، السبت، على خطورة وفشل سياسة الاقتراض وهي حل غير سليم، بل هي سياسة كارثية ستقود الى الإنهيار المالي، مشيرا الى ان هناك طرقا عديدة لزيادة الايرادات عن طريق المنافذ الحدودية وعوائد قطاع الاتصالات والضرائب العامة.  

وكتب العبادي في سلسلة تدوينات على "فيسبوك"، اليوم (24 تشرين الاول 2020)، ان "سياسة الإقتراض فاشلة وخطرة، فبإجراءات شجاعة يمكن تلافي النقص بالسيولة المالية وتخطي الأزمة بأقل الخسائر".

واضاف، انه "يكفي أن نشير الى إن واردات المنافذ وحدها يمكن أن تتعاظم لو إخضعت للرقابة وضبطت مركزيا بجميع انحاء العراق، ناهيك عن العوائد المالية الضخمة من قطاع الإتصالات والضرائب العامة لو أحسنت إدارتهما، وهي حلول ممكنة وبمتناول اليد".

وحول الوضع المالي خلال تسمنه منصب رئيس الوزراء اوضح العبادي، انه "تسنم مسؤولية الحكم في 2014 بناقص (3) مليار دولار، وإستطاع وبهمة الشعب أن ننجز مهام التحرير وإنقاذ البلاد من الإنهدام والإفلاس والطائفية والإستلاب، وسلمت مسؤولية الحكم 2018 والدولة على سكة التعافي والنهوض وبفائض نقدي (14) مليار دولار".

واشار الى انه "رغم فقدان أكثر من ثلثي معدلات أسعار النفط (أقل من 30 دولار للبرميل)، لكننا أمنا رواتب الموظفين وحافظنا على سعر صرف الدولار ورفعنا سقف الرعاية الإجتماعية، ووفرنا أساسيات الحياة للنازحين والمهجرين وعوائل الشهداء، وباشرنا بإعادة الإستقرار وإعادة الإعمار في المناطق المحررة (1118 مشروعا)".

وتابع، "خفضنا 38% من إجمالي مصاريف الموازنة للنفقات التشغيلية، وتم تقدم مشروع القرض الميسر بنحو 6 تريليون دينار كقروض للشباب والإسكان، وتم تسديد قرابة 8 تريليون دينار مستحقات مقاولين ومزارعين كسندات قابلة للتنفيذ لتحريك نشاط السوق، وأطلقنا 5 تريليون دينار لتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، ورفعنا من التصنيف الائتماني للعراق لأول مرة على المستوى العالمي، فقد رفعنا مستوى الإحتياطي من 42 مليار دولار سنة 2014 إلى 50 مليار دولار سنة 2018".

وبين، انه "لست هنا بمعرض إستعراض المنجزات، لكن أقول، بإمكان الحكم أن ينجح بإدارة الأزمات إن كان فعالا وصالحا، وما نشهده اليوم من أزمة مالية ناتج عن سوء الإدارة والتخادم والفساد، وبعض السياسات تحتاج الى تفسير، فيكفي أن أشير الى إن الرواتب قفزت في عهد عبد المهدي الى 61 ترليون بزيادة هائلة عما كانت عليه في ولايتي!! دون وجود معطيات رقمية شفافة عن سبب هذه الزيادة وأبوابها".

وحول علاقات العراق بالدول الاخرى والمعوقات قال العبادي، انه "في 20 كانون الأول عام 2015 زرت الصين وفتحت عهد العلاقات بتوقيع إتفاقيات ضخمة، ليس هناك فيتو على العراق القوي بتطوير علاقاته الخارجية مع أي دولة، القضية تتصل بقدرة الحكم والحاكم على تحقيق التوازن والمصالح بحكمة وواقعية".

ا.ح