اخبار العراق الان

بغداد / نينا/ اكد النائب عن كتلة / النهج الوطني / حسين العقابي فشل السياسة المالية لحكومة الكاظمي ، لعدم وجود خطة آنية لسد العجز واللجوء للاقتراض.

وقال العقابي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : " اطلعنا على قانون الاقتراض الداخلي الذي ارسلته الحكومة إلى البرلمان تحت عنوان مزوق ومزخرف وهو ( قانون تمويل العجز المالي ) ، حيث تم تسجيل عدة ملاحظات ، منها ان قيمة الإيرادات الكلية لأربعة أشهر بلغت قرابة ٢٠ تريليون دينار وهو مبلغ ضئيل ، وكانت حصة الايرادات غير النفطية قرابة ٢ تريليون دينار بينما روجت الحكومة كثيرا إلى وجود زيادة في إيرادات المنافذ الحدودية بعد سيطرتها عليها ، وهو تضليل واضح للرأي العام ،  إذ تعد هذه الايرادات الادنى مقارنة بالسنوات الماضية ولا تشكل سوى ٥ % من الإيرادات العامة ..فأين الإنجاز الحكومي المدعى؟!

واوضح:" ان الاستقطاعات التي تذهب للشركات الأجنبية العاملة في جولات التراخيص النفطية شكلت٢٥% من مجمل الإيرادات النفطية، إذ تذهب ٥ تريليونات دينار من أصل ٢٠ تريليونا تقريبا لتلك الشركات " ، متسائلا : هل يعقل ذلك في ظل هذه الأزمة المالية الخانقة التي نمر بها؟

واشار الى انه :" لم يتم احتساب الصادرات الاتحادية للنفط المنتج في إقليم كردستان والذي قد يصل إلى ٧٠٠ ألف برميل يوميا ، كما لم يذكر القانون شيئا عن إيرادات المنافذ الحدودية في الاقليم  والرسوم والضرائب التي تتم جبايتها فيها ، لغرض خصمها من حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة ، وهذه مخالفة واضحة للدستور ولقانون الموازنة وقانون الإدارة المالية التي تنص على تسجيل كل الإيرادات النفطية لصالح الحكومة الاتحادية".

وبين العقابي: " ان هذه الملاحظات الجوهرية وغيرها تؤكد فشل السياسة المالية التي تنتهجها حكومة الكاظمي ، والتي قادت إلى حصول عجز بقيمة ٤٠ تريليون دينار لأربعة أشهر فقط ، وهو رقم كبير جدا ومبالغ فيه ولا نعتقد أن العجز الواقعي يصل إلى هذا المبلغ ، وما يؤكد هذا الفشل عدم وجود خطة آنية لسد العجز واللجوء إلى اسوأ الحلول عبر الاقتراض الداخلي الذي يرهق كاهل الدولة ويكبلها".

ولفت الى انه :" بدلا من الاقتراض كان على الحكومة السعي إلى خفض النفقات غير الضرورية واعتماد سياسة تقشف وزيادة الإيرادات المتاحة عبر إعادة النظر بجولات التراخيص النفطية وجولات عقود الاتصالات واستثمار إيرادات المنافذ الحدودية وايرادات الضرائب وعقارات الدولة وتخفيض امتيازات ورواتب الرؤساء والنواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة./انتهى9