بالتزامن مع معلومات غير سارة.. محطات الكهرباء تتلقى أولى مؤشرات "الشؤم"
ألترا عراق ـ فريق التحرير
في أولى الإشارات المتزامنة مع تصريحات نيابية وتقارير دولية، عن خطر يتربص بملف الكهرباء ومحطات التوليد بشكل خاص، في العراق، تلقت المحطات الكهربائية أول تهديد متمثل بانفجار انبوب في محافظة المثنى يمد المحطات بالغاز الجاف بنقله من البصرة إلى بغداد.
الأنبوب الناقل للغاز الجاف من البصرة إلى بغداد والمغذي لبعض محطات الطاقة الكهربائية، تعرض إلى حادث انفجار في محافظة المثنى
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع حامد يونس، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الأنبوب الناقل للغاز الجاف من البصرة إلى بغداد 42 عقدة والمغذي لبعض محطات الطاقة الكهربائية، كان قد تعرض إلى حادث انفجار في محافظة المثنى فجر اليوم السبت، أدى إلى اندلاع الحريق في الجزء المتضرر منه".
اقرأ/ي أيضًا: لجنة الطاقة "قلقة": لم يخصص دينارًا واحدًا لصيانة محطات الكهرباء
وأوضح أن "الفرق الفنية والهندسية تمكنت من السيطرة عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة باستبدال المقطع المتضرر واستئناف عملية الضخ فيه من جديد خلال الساعات القادمة"، مؤكدًا أن "الوزارة قررت التحويل الفوري لعملية ضخ الغاز الجاف عبر أنبوب (24) عقدة للحيلولة دون حدوث نقص في عملية تزويد محطات الطاقة الكهربائية بوقود الغاز الجاف".
وعبر عن أمله في "إنجاز عملية إصلاح وتأهيل الأنبوب المتضرر بوقت قياسي وإعادة عملية الضخ خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى "تشكيل لجنة فنية لتحقيق في ملابسات الحادث".
لا أموال لصيانة المحطات
وتزامن هذا الحادث، مع تصريح للجنة الطاقة النيابية عن خطر يتربص بالطاقة الكهربائية في العراق مؤكدة أن المحطات الكهربائية التي هي عرضة للأعطال المفاجئة والطارئة، لم تخصص أي أموال لصيانتها من قبل الحكومة، فضلًا عن تقرير لمعهد أبحاث المجلس الأطلسي، الذي تعهد عن "إغفال" الورقة البيضاء لملف التوزيع الكهربائي.
وأوضح عضو اللجنة صادق السليطي، في تصريح للوكالة الرسمية، أن "الحكومة أعدت موازنة بـ 57 ترليونًا و811 مليار دينار عراقي لأربعة أشهر، بعجز مالي قدره 41 ترليونًا يتم تسديده بالاقتراض، تضاف إليه إيرادات مقدرة بـ 16 ترليون دينار"، مبينًا أن "الموازنة المعدة لم تخصص دينارًا واحدًا لصيانة محطات الكهرباء التي ستبقى عرضة للأعطال الطارئة".
وأضاف السليطي أن "الجدول المخصص من وزارة المالية لقانون العجز المالي تضمن مبالغ لاستيراد الطاقة الكهربائية وكذلك مبالغ لشراء الطاقة من المستثمرين في محطات الرميلة وبسماية وباقي المحطات بمبالغ عالية جدًا أثقلت كاهل الدولة وميزانيتها، مشيرًا إلى أن "المالية خصصت خمسة ترليونات ونصف الترليون دينار لاستيراد وشراء الغاز من دول الجوار أغلبها مستحقات لعامي 2019 /2020 بمعنى أن وزارة الكهرباء لن تستفيد منها لأن أغلبها سيذهب إلى مستثمري محطات الكهرباء".
التوزيع.. ثغرة في الورقة البيضاء
من جانبه، قال معهد أبحاث المجلس الأطلسي ومقره واشنطن، في تقرير أصدره مؤخرًا إن "الورقة الحكومية تتضمن خطة مفصلة لتطوير قطاع الكهرباء، مع التركيز على توليد المزيد من الطاقة وتحسين جباية، لكنها أغفلت قضية أساسية تكمن في قطاع التوزيع".
ويضيف التقرير، الذي أعده الزميل الأقدم في معهد الطاقة العراقي هاري إستيبانيان، أن "القضية الأساسية المتعلقة بنقص الكهرباء تكمن في قطاع التوزيع، حيث تتسبب الخسائر في خطوط النقل والتوزيع والسرقة والعبث في فقدان أكثر من 58 في المئة من قدرة التوليد".
ويقترح معد التقرير أن تسارع الحكومة العراقية إلى خصخصة قطاع التوزيع بشكل حقيقي وإنهاء احتكار المؤسسات الحكومية لهذا القطاع من أجل تحسين الخدمات للمواطنين، فيما رأى الكاتب أن "العراق بحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأنظمة والقوانين من أجل دعم وتطوير خصخصة قطاع توزيع الكهرباء في البلاد".
تشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج لنحو 40 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع الكهرباء
كما يقترح أن تعمد الحكومة العراقية إلى فرض زيادة تدريجية على أسعار تعرفة الكهرباء بالتزامن مع تحسين الخدمة، وتوفير طاقة مستدامة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمواطنين، مؤكدًا أن "التقديرات تشير إلى أن العراق يحتاج لنحو 40 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع الكهرباء لتحقيق الهدف المعلن المتمثل في كهرباء مستمرة على مدار الساعة بحلول عام 2030".
اقرأ/ي أيضًا:
تخفيض البنزين المحسن.. خطوة قد تؤدي لتعظيم الاستيرادات لا الإيرادات
ثلاث نقاط "هامة".. المالية تصدر بيانًا بشأن تأخر رواتب تشرين الأول
