اخبار العراق الان

واخ ـ بغداد

أعربت لجنة التعليم العالي النيابية عن تفاجئها بوجود مواد في قانون معادلة الشهادات لم تحظى بموافقتها وعليه سنشرع بتعديلات تتلائم مع ضوابط وزارة التعليم العالي

وقال الدكتور مقدام الجميلي رئيس لجنة التعليم العالي البرلمانية في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” اننا نود ان نوضح ان قانون أسس تعادل الشهادات والالقاب العلمية الذي صوت عليه مؤخرا في مجلس النواب العراقي مؤخرًا وبالأغلبية كان اصلهُ مقترح قانون مقدم من قِبل (اللجنة القانونية النيابية) وليس من قِبل ( لجنة التعليم العالي النيابية ) كما يشاع في الإعلام وبين الأوساط الاكاديمية.

واضاف ان لجنة التعليم العالي النيابية وبقدر تعلقنا بهذا القانون فقد قدمنا الرأي بالقانون بالفقرات التي تتعلق بتعديل (مدة الإقامة) وتم في وقتها الاجتماع مع كادر وزارة التعليم العالي المختص وناقشنا هذا الموضوع معهم وتم حساب مدة الإقامة واقعيا”حسب ساعات الدراسة المحددة للطالب وجعلها (منفصلة او متصله) مراعاة” لظروف الطلبة الدارسين في الخارج وحرصا”منا على منع الاثار السلبية لتداعيات بقاءهم بفترة فراغ دراسي لأشهر ولايستطيعون العودة الى العراق بسبب شرط الإقامة المتصلة وقد أبلغنا اللجنة القانونية بذلك على اعتبارهم اللجنة الرئيسية المخولة بصياغتهُ وفيما يخص هذه الجزئية من القانون حصرًا” ،

واكد الجميلي في بيانه على ان ان لجنة التعليم العالي تفاجئت عند اطلاعها على مجمل القانون المشرع من قبل اللجنة القانونية بإضافة بعض المواد التي لم نعطي رأينا فيها فحاولنا تأجيل التصويت الى يوم أخر ليتسنى لنا دراستها وتعديلها بشكل يضمن الرصانة العلمية لجامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية ولكن كان رأي الأغلبية بأن نمضي بالتصويت لأن تأجيله اليوم يعني تأخيرهُ لأشهر بسبب كثرة القوانين المطروحة للقراءة والتصويت وكذلك من أجل تذليل مصاعب الطلبة في معادلة شهاداتهم المتوقفة لعدة سنوات.
وشدد على حريصين كل الحرص على موضوع الرصانة العلمية ومبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين ابناء الشعب ، ومن هذا المنطلق وبعون الله ستشرع لجنة التعليم العالي لاحقا” الى تقديم طلب مقترح تعديل (كلجنة رئيسية مختصة حصرًا” ) وسنقوم بإذن الله بعقد الاجتماعات التشاورية مع كادر الوزارة المختص والمعنيين بذلك لأخذ ارائهم والخروج بصيغة نهائية مشتركة تراعي كل الجوانب العلمية والإنسانية والاقتصادية ، مؤكدين حرصنا الشديد على مبدأ التكامل بين لجنة التعليم العالي النيابية و وزارة التعليم العالي وبما يضمن دور المؤسستين اكاديميا” ومهنيا” وبدون أي تقاطع في الصلاحيات والوزارة تدرك جيدا”دورنا التكاملي معها وللمواقف تاريخ و شهود “.