اخبار العراق الان

المعلومة/ متابعة..

لم تكن أسواق الأسهم في وول ستريت مستعدة لفوز ترمب المفاجئ قبل أربع سنوات، لكنها حلقت في عهده، وقبل أشهر لم تكن الأسواق مستعدة لفوز بايدن لا سيما مع خطته الضريبية الطموحة. فالمعادلة بسيطة وواضحة: ارتفاع الضرائب يؤدي لتراجع الأسهم.

وليس خفيا أن سياسة بايدن تقوم على رفع الضريبة على الشركات من 21% إلى 28%، ومضاعفة الضريبة على الأرباح التي حققتها فروع الشركات الأميركية خارج الحدود إلى 21%. هذا إضافة إلى فرض ضريبة بنسبة 15% كحد أدنى على الدخل المسجل للشركات الكبيرة.

لكن في الآونة الأخيرة ومع الإعلان عن خطط إنفاق ضخمة من قبل حملة بايدن، اختلف الوضع قليلا لصالحه، فقد وعد بايدن بـإنفاق 700 مليار دولار على البنية التحتية، و775 مليار دولار على رعاية الأطفال، إضافة إلى تريليوني دولار سينفقها على مكافحة تغير المناخ، علاوة على خطة تحفيز تريليونية لمحاربة آثار كورونا.

هذا التوازن جعل المخاوف من فرض الضرائب تتساوى مع منافع الإنفاق السخي الموعود، فأصبحت التوقعات حيادية لأداء الأسواق في حال فوز بايدن. وهو ما خَلُص إليه أكبر البنوك الأميركية جي بي مورغان في توقعاته الأخيرة التي صدرت قبل أسبوع من يوم الانتخابات.

البنك الأميركي توقع أن يحافظ مؤشر إس آند بي 500 للأسهم الأميركية على مستوياته الحالية في حال فوز بايدن، لكنه توقع أن يقفز المؤشر بـ14% لو حافظ ترمب على مكانه في البيت الأبيض.

فالرئيس يريد خفض الضرائب على الأجور، خاصة أجور الأميركيين ذوي الدخل المتوسط، ويشجع خفض الضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة في سوق الأسهم.

لكن يجب التنويه بأن هوية الرئيس ليست الوحيدة التي ستحدد اتجاه أسواق الأسهم، فكونغرس ديمقراطي بالكامل أو جمهوري بالكامل يختلف عن كونغرس منقسم! وهذا سيلعب دورا في سهولة أو صعوبة تمرير القوانين وحزم التحفيز التي سيقترحها الرئيس الفائز أيا كان. انتهى25س