اخبار العراق الان

رواتب الموظفين

فوتو: أرشيف

284 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد تقرير لموقع "الحرة" الأميركي، بأن رواتب الموظفين في العراق هي العصب الرئيسي المحرك للسوق الداخلية، إذ يعتمد القطاع الخاص العراقي بشكل كبير على إنفاق الموظفين في القطاع العام من أجل الاستمرار.

وذكر التقرير الذي نشر أمس الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2020، ان "موظفي العراق يواجهون شهرا آخر من دون راتب، بعد أزمة تسببت بتأخير رواتب الأشهر الماضية وأثرت بشكل كبير على اقتصاد البلد الذي يعتمد على الرواتب الشهرية للموظفين لتسيير اقتصاده"، مبينا ان "الحكومة العراقية تريد إقرار قانون جديد يسمح لها باقتراض نحو عشرة ترليونات دينار (نحو 8 مليارات دولار) من الداخل، فيما يحاول البرلمان تقليل هذا المبلغ".

ونقل الموقع عن الخبير الاقتصادي حسين الأسدي، قوله إن "الأرقام الواردة في موازنة عام 2019 (لم يتم نشر موازنتي 2020 أو 2021، تشير إلى أن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية (نحو 3,5 مليارات دولار شهريا) يمكن تغطيتها من واردات النفط الحالية".

وأوضح الأسدي، أنه "لا يوجد عجز حقيقي في الموازنة بشكل يمنع دفع الرواتب"، مرجحا وجود "ملفات أخرى ولي أذرع بين الحكومة العراقية والبرلمان"، وتابع بالقول إن "الحكومة ليست حكومة جاء بها البرلمان، والبرلمان يحاول الحد من حركة الحكومة وجعلها حكومة غير منتجة".

من جانبه أكد مصدر مقرب من الحكومة العراقية أن "رئيس الوزراء يحاول الحصول على تمويل لخطة تنموية تبلغ قيمتها 21 ترليون دينار (نحو 17  مليار دولار) من خلال الاقتراض، والبرلمان لا يسمح له بهذا لأنه لا يريد للكاظمي تجاوز دور مالئ الكرسي"، على حد تعبيره.

فيما أشارت النائبة السابقة عن كتلة التغيير الكوردية في البرلمان، سروة عبد الواحد، إلى ان عدم دفع رواتب الموظفين هو "سابقة خطيرة" لم تحدث من قبل حتى في وقت الأزمات المالية.

وأضافت، عبدالواحد أنها "تعتقد أن الأموال التي تريدها الحكومة تذهب إلى أبواب أخرى غير الرواتب خصوصا وأن هناك أحزاب جديدة قد يدعمها رئيس الحكومة وقد يدخل الاقتراض في باب الصرف على الانتخابات المرتقبة".

فيما بينت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، ان " الحكومة والبرلمان يتبادلان رمي الكرة على بعضهما، والكرة هي المواطن العراقي"، وأوضحت أن "الرواتب تمثل فشل سياسات اقتصادية ومالية وتنوع الفساد وعدم الجدية بإدارة الملفات المهمة".

وتابعت ان "وزارة المالية تصرح بأنها لا تعرف عدد الموظفين فكيف يمكن أن تقر الرواتب، والبرلمان لم يقر منع تعدد الرواتب لأن اعضاءه غالبيتهم يأخذون رواتب متعددة، والكل يتنصل من المسؤولية".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، قد رجح أمس الأربعاء، أن يكون المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز المالي هو 12 تريليون دينار، فيما أشار إلى أن "هناك قناعة بأن ماتحتاجه الحكومة للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية ينحصر مابين 10-15 تريليون دينار".

ويشعر الكثير من العراقيين بالحيرة بسبب تكرار أزمة الرواتب، خاصة وأن البرلمان أعلن في بداية تشرين الأول الماضي، تأمين رواتب الموظفين للأشهر المقبلة، لكن الراتب تأخر في نفس هذا الشهر.

وحاولت الحكومة تشريع قانون للاقتراض الداخلي، يمكنها من توفير رواتب الموظفين لثلاثة أشهر، لكن هذا السعي يواجه بالاعتراضات من قبل البرلمان العراقي، خاصة بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من تمرير قانون سمح للحكومة باقتراض 15 ترليون دينار عراقي من المصارف المحلية (نحو 12 مليار دولار) وخمسة مليارات من البنك الدولي.