اخبار العراق الان

بغداد - ناس 

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، الأحد، بأن قانون الاقتراض لم تتضمن فقراته رواتب موظفي إقليم كردستان، مشيراً إلى الحكومة تستقطع كل الالتزامات المالية التي بذمة الإقليم قبل تحويل الرواتب. 

وقال ملا طلال خلال مشاركته في برنامج، العاشرة، الذي يقدمه الزميل كريم حمادي، وتابعه "ناس" (15 تشرين الثاني 2020)، إن "دور الحكومة تهيئة الأجواء المناسبة أمنيا وسياسيا وماليا، لاجراء انتخابات واقعية، والحكومة حريصة على أن تعكس تمثيل حقيقي للشعب العراقي وتعكس رضاً دولياً على المعايير التي تجرى على أساسها تلك الانتخابات".

وأضاف أن "الحكومة العراقية طلبت 41 ترليون دينار لتأمين الرواتب حتى شهر شباط آذار العام المقبل"، مبيناً "قريباً سنقدم موزانة عام 2021، وتحديداً خلال أسبوع أو أكثر، وقطعاً قبل بداية الشهر القادم، لكن تعودنا أن المؤسسة التشريعية تتأخر في إقرار الموزانة، فطلبنا 41 حتى لتأمين الوضع المالي للسنة القادمة".

وبين أن "12 ترليون المحددة بالاقتراض ستكفي لتوزيع الرواتب حتى نهاية العام الجاري، والاقتراض هو مقاصة وليس اقتراضاً، لتوفير سيولة مالية للحكومة لحين تصدير النفط ومن ثم تعود الأموال إلى البنوك العراقية التي اقترضت منها".

وفيما يخص رواتب إقليم كردستان وعدم تضمينها في قانون الاقتراض قال ملا طلال، "للقوى السياسة الحق بما تقرر، وفقرة رواتب موظفي الاقليم لم يتضمنها قانون الاقتراض، والحكومة حاليا تسير على موزانة عام 2019 كون موازنة عام 2020 لم تقر لغاية الآن".

وأشار إلى أنه "وفق موازنة 2019 يجب أن يذهب لكردستان مليار دولار، الحكومة الحالية تستقطع أموال نفط الإقليم بمقدار 250 ألف برميل، وتستقطع المنافذ والصرفيات، في حين يتبقى 320 مليار دينار عراقي تدفع كرواتب لموظفي الإقليم، وهذا اتفاق بين حكومة المركز والاقليم، حيث  لايمكن القبول بالاضرار بالموظفين في أربيل والسليمانية بسبب الخلافات السياسية"، لافتاً إلى أن "مسألة الادخار الإجباري وتأخير رواتب موظفي الإقليم يعود الى سياسات حكومة الإقليم".