اخبار العراق الان

المعلومة/ خاص
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى قانونية تلاعب الحكومة برواتب الموظفين وتأخير صرفها، لافتا الى ان تكرار تأخير صرف الرواتب يعد مخالفة للقانون.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “نظام العمل الوظيفي في العراق يقوم على أساس صرف الراتب كل ٣٠ يوما وهو معتمد في أغلب دول العالم، كما نصت عليه قوانين الخدمة المدنية ٢٤ لسنة ١٩٦٠ وقانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ وغيرها”.
واضاف ان “تاخير صرف الرواتب لأمور ترتيب أو جرد فلابأس به لكن تكرار الحال يخالف هذه القوانين ويمكن الطعن به أمام القضاء الإداري واستحصاله بأثر رجعي”.
وبين ان “قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي شرعه البرلمان قبل أيام نافذ من تاريخ التصويت ويتيح للحكومة العراقية الاقتراض وصرف الرواتب، لذا فأن اسباب التاخير توجب على البرلمان البحث عن الأسباب، خاصة ان معظم أو كل الموظفين يعتمدون على هذه الرواتب في إيجارات وسلف ومعيشه لا تحتمل التاخير ابدا”.
واكد ان “رواتب الموظفين ومخصصاتهم محددة بقوانين ولا يجوز إلغاءها الا بقانون، كما يحق للبرلمان استجواب الحكومة ازاء قضية الرواتب او اي قضية اخرى لانه الجهة الرقابية”. انتهى 25ن