اخبار العراق الان

فوتو: 

891 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

قرر مجلس وزراء اقليم كوردستان، الاربعاء، ارسال رسالة الى بغداد للمطالبة بإرسال جزء من حصة الإقليم للأشهر 5 – 6 – 7 – 10، مؤكدة ان التأخير في إرسال جزء من حصة إقليم كوردستان سابقة خطيرة وانتهاك لحقوق المواطنين.

وذكر المكتب الاعلامي للمجلس في بيان، اليوم (25 تشرين الثاني 2020)، ان "مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني".

واضاف، انه "في مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف اليوم، أن حكومة إقليم كوردستان متمسكة بموقفها في حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها ومحاربة جميع الظواهر الاجتماعية السلبية، والتأكيد على المساواة الاجتماعية بين الجنسين، كما قدم رئيس مجلس الوزراء، مرة أخرى، ونيابة عن مجلس الوزراء، تعازيه في وفاة محافظ أربيل المرحوم فرست صوفي، كذلك عزى جميع الأسر التي فقدت أعزاءها بوباء كورونا".

واوضح البيان انه "وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، جرى التباحث حول آخر المستجدات فيما يتعلق بالمفاوضات مع الحكومة الاتحادية إزاء الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان وبالأخص بعد تمرير قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 من قبل مجلس النواب العراقي وبغياب الكتل الكوردستانية.

واوضح، ان "إقليم كوردستان بذل كل ما في وسعه، وأوفى بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية، ولا يزال مستمرا في المحادثات".

وأشار إلى أن "حكومة إقليم كوردستان هي الطرف الرسمي المعني بالتباحث مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل، وهي لن تساوم على الحقوق الدستورية والمالية لشعب إقليم كوردستان، وأكد أن التأخير في إرسال جزء من حصة إقليم كوردستان سابقة خطيرة وانتهاك للحقوق المشروعة لشعب الإقليم".

وتابع، ان "مجلس الوزراء قرر إرسال رسالة رسمية باسم حكومة إقليم كوردستان إلى مجلس الوزراء الاتحادي يطالبه فيها بإرسال جزء من حصة الإقليم للأشهر (5 – 6 – 7 – 10) لأنها حقوق مشروعة لإقليم كوردستان، بينما لم تقم الحكومة الاتحادية بإرسالها على الرغم من أن لا صلة لها بقانون تمويل العجز المالي لسنة 2020.

هذا وثمن مجلس الوزراء موقف الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس بلاسخارت، والتي شددت خلال إفادتها بمجلس الأمن الدولي على أن موظفي إقليم كوردستان ليسوا موظفين للإقليم فقط، بل هم مواطنون عراقيون وينبغي أن لا تُزج مسألة رواتبهم في النزاعات السياسية وأن لا يقع المواطنون ضحية جماعية.

وطالب مجلس الوزراء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق جذري بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بهدف ضمان المستحقات المالية والدستورية للإقليم.

أما في الفقرة الثانية من الاجتماع، فقد صوت مجلس الوزراء بالإجماع على منهاج تحديد حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين.

وفي ختام الاجتماع، تطرق وزير النقل والمواصلات آنو جوهر إلى المشاكل المتعلقة بملكية أراضي المسيحيين في بعض مناطق إقليم كوردستان. وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع لتسوية تلك المشاكل وبما يراعي ويضمن حقوق كافة المكونات بعدالة، ويضع حداً للتجاوزات في إقليم كوردستان.

كما أكد مجلس الوزراء على توزيع الصلاحيات في إطار البرنامج الحكومي للتشكيلة الوزارية التاسعة، والذي يشدد على اللامركزية الإدارية للمحافظات.

ا.ح