اخبار العراق الان

وزير المالية علي علاوي

فوتو: أرشيف

321 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

رصد تقرير لصحيفة "العرب" اللندنية، الخميس، تصريحات لوزير المالية، علي علاوي، أشار فيها إلى ان سوء الوضع الاقتصادي في العراق والفساد في المنافذ الحدودية باتا يشكلان خطرا على الاستقرار الاجتماعي.

وذكر التقرير الذي تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 26 تشرين الثاني 2020، ان "علاوي، أكد خلال مقابلة مع صحيفة (ذي غارديان) البريطانية، ان الأزمات ستبقى قائمة في العراق إلى حين وصول سعر برميل النفط الخام إلى 70 دولارا، كما ان سوء الوضع الاقتصادي في العراق والفساد في المنافذ الحدودية باتا يشكلان خطرا على الاستقرار الاجتماعي".

وتابع علاوي، ان "الاقتصاد العراقي شابه الفساد لدرجة أن مقعد الموظف في المنافذ الحدودية بات يباع بما بين 50 و100 ألف دولار"، مؤكدا ان "عدم حلحلة المشاكل المالية سريعا سيقود البلاد إلى خسائر كبيرة".

وأضاف ان "الأزمات ستبقى فترة طويلة، وستستمر إلى حين بلوغ سعر برميل النفط 70 دولارا".

أما بخصوص عائدات المنافذ الحدودية، قال وزير المالية إن "10 في المئة فقط من المليارات الثمانية التي يفترض أن تعود بها المنافذ الحدودية على الخزينة العراقية، تصل إلينا"، وقارن الوزير الوضع بما يعيشه الأردن، قائلا "الأردن جار للعراق وتتلقى الخزينة الحكومية فيه 97 في المئة من عائدات منافذه الحدودية، وتعود قلة عائدات المنافذ الحدودية إلى الفساد في المنافذ الحدودية الذي بلغ حدا يباع فيه مكان شاغر لموظف عادي بما بين 50 و100 ألف دولار وأحيانا أضعاف هذه المبالغ".

ووصف علاوي، الوضع بأنه أشبه بـ "مستنقع أفريقي" تعرض للجفاف قائلا "عندها تخرج الأسماك عن السيطرة نتيجة نقص الأوكسجين.. أغلب الناس لم يعودوا يعرفون كيف يؤمنون إيجارات مساكنهم في هذا الحوض المنكوب".

وبالنسبة لعائدات النفط، أعلن وزير المالية العراقي أن "سعر النفط لن يرتفع، ويجب أن نجد حلا، وإلا سيكون مصيرنا كمصير فنزويلا التي اعتمدت على النفط وحده، يجب أن نجد حلا جديا للوضع، فلن يأتينا أحد بالحل".

وأشار إلى "وجود رغبة في التغيير في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي للعراق، يجب أن يكون هناك من يقول لا عند نقطة معينة وأعتقد أنني أنا من يجب أن يقولها، لكن يمكن للمرء أن يقول لا إلى حد معين وعندها سيقولون هم أيضا لا".

وبين علاوي، انه يعتقد أن "مشاكل العراق مترابطة لدرجة أنك عندما تريد حل إحداها يتبيّن لك أن شخصية قوية جدا منتفعة منها، وتعيق حلها."

جدير بالذكر ان الحكومة العراقية شددت الأسبوع الماضي إجراءات مراقبة الحدود في خطوة لتطويق الفساد والتهريب، حيث أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وجه قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر الحدودية غير الرسمية، حيث يهدف التحرك إلى إيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي.

ويعاني العراق، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، من وضع اقتصادي صعب منذ الاحتلال الأميركي في العام 2003 وما أعقبه من فوضى أمنية دمرت أسس الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، ويقدر حجم ما تفقده الدولة من الأموال، التي تذهب إلى الفصائل المرتبطة بإيران، بنحو ثمانية مليارات دولار سنويا، غير أن البعض يعتقد أنها أكثر بكثير من ذلك.