اخبار العراق الان

يس عراق: بغداد

لم يعد أمام الحكومة العراقية ووزارة المالية، سوى الشروع فعليًا بتنفيذ الورقة البيضاء فضلًا عن الورقة الاصلاحية البرلمانية، بعد ان اعطت اللجنة المالية “الضوء الأخضر” إلى الحكومة لتفعيل الورقتين، والتي تحمل تكاليف باهضة على المواطنين بحسب الخبراء الاقتصاديين.

ودعت اللجنة المالية النيابية، حكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى البدء بتنفيذ بنود الورقة البيضاء.

وتضمنت وثيقة صادرة من اللجنة وموجهة إلى رئاسة مجلس الوزراء، أنه “انطلاقا من المسؤولية التضامنية لمجلس النواب العراقي، ممثلا باللجنة المالية النيابية، ندعوكم للشروع بتنفيذ بنود الورقة البيضاء التي قدمت من قبلكم الى اللجنة المالية”.

وأضافت: “كون أن أغلب ما ورد فيها يقع ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية على أن تحدد التوقيتات الزمنية اللازمة للتنفيذ، والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذها، ليتسنى مراقبة الأداء وتقييمه”.

وأكملت: “نود أن نرسل لكم بعض الإجراءات الاصلاحية العاجلة الاضافية والمقترحة من قبل اللجنة المالية، والتي يمكن أن تنعكس إيجابا خلال الأمد القريب لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها البلد، راجين العمل بها”.

تكاليف باهضة

وبعد تسليم ورقة الاصلاح البرلمانية، ستكون الحكومة مأذونة بتنفيذ بنود الورقتين، واللتان تحملان تفاصيل متشابهة ومتقاربة، حتى وصفها الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أنه “تعددت الأوراق والضحية واحد”.

وبحسب المرسومي الذي قال في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “قدمت اللجنة لمالية البرلمانية ورقة اصلاح جديدة لا تختلف كثيرا عن الورقة البيضاء الحكومية وخاصة في كلفتها الاجتماعية الباهضة التي يدفعها المواطن البسيط”.

وبين ان “من متضمنات هذه الورقة البرلمانية ما يلي: “التفعيل الفوري للجباية الإجبارية للماء والكهرباء وعدم ترويج أي معاملة لأي مواطن ما لم يدفع ثمن الخدمات الحكومية واستقطاعها من رواتب الموظفين ، زيادة أسعار النفط الخام المجهز للمصافي العراقية (مايعني زيادة اسعار المشتقات النفطية)، بيع أملاك وعقارات الدولة، فرض ضريبة مبيعات بنسبة 12%، زيادة الضرائب والرسوم، فرض ضريبة سنوية على السيارات، التامين الالزامي على السيارات والمسافرين والشركات واجازات البناء والمستوردات والوحدات السكنية ، تخفيض سعر صرف الدينار العراقي، اعادة النظر بالمخصصات الممنوحة للموظفين ، رفع سعر الفائدة المصرفية، خصخصة بعض الشركات العامة الرابحة وتحويلها الى شركات مساهمة”.