اخبار العراق الان

بغداد / نينا / اكدت اللجنة القانونية النيابية ، ان تعديل قانون المحكمة الاتحاديـة النافذ حاليا هو الحل الاسهل للامور والاسرع .

وذكر عضو اللجنة النائب حسين العقابي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الحد الادنى الذي تم التوافق عليه داخل البرلمان هو تعديل المادة الثالثة من القانون المتعلقة بترشيح الاعضاء وولاية السن القانوني "، مشيرا الى المضي بمقترح تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 ، وليس مشروع القانون الاصلي للنص الدستوري المتعلق بالمادة 92 ".

واضاف ان " سد الفراغ القانوني عبر تعويض الاعضاء المتوفين او المحالين على التقاعد هو الحل لعقدة الخلاف السياسي والنيابي الذي تسبب بتعطيل عمل المحكمة الدستورية "، منتقدا التسويف والمماطلة داخل البرلمان دون المضي بتشريع تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005.

واوضح ان " هناك نقطة خلاف واحدة ماتزال عالقة ، هي آلية التصويت على قرارات المحكمة ، لان اغلب الكتل مع التصويت بالثلثين عدا الكتل الكردية التي تطالب بان يكون التصويت باغلبية النسبة الاكبر".

وكان مجلس النواب انهى ، في جلسته الاولى للفصل التشريعي الجديد مطلع ايلول الماضي ، القراءة الاولى لمشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 ، الذي اعدته رئاسة الجمهورية ./انتهى5