اخبار العراق الان

الترا عراق - فريق التحرير

فندت وزارة الداخلية، تقريرًا أمنيًا جرى تداوله بشكل واسع، يشير إلى مصادقة الوزير عثمان الغانمي على نتائج تحقيق تنفي التهم التورط بأحداث جسر الزيتون في الناصرية، العام الماضي، عن قوات الرد السريع.  

ونشرت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي، التقرير الذي سرد في صحفتين نتائج مجلس تحقيقي مشكل للتحقيق بأحداث يومي 28- 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، في محافظة ذي قار، أو ما يعرف بـ"مجزرة الناصرية"، والتي اضطر بعدها رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة.

اقرأ/ي أيضًا: أمنيستي تروي تفاصيل "ليلة المجزرة" التي أطاحت بعبدالمهدي: القناصة مرة أخرى

ويقول التقرير، إنّ الأحداث وقعت بعد توجيه "المشرف الأمني في محافظة ذي قار بفتح الجسور المغلقة وتسليمها إلى القوات المستقدمة إلى المحافظة والمتمثلة بفرقة من الشرطة الاتحادية والتدخل السريع، وعند المباشرة بفتح الجسور حدث احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية".

واتهم التقرير، "عناصر مندسة وإرهابية وبعض عناصر الحركات المنحرفة عقائديًا باستغلال الأحداث، واستخدام القناصات والأسلحة النارية ضد المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء".

لكن وزير الداخلية قالت في بيان رسمي، إنّ التقرير "مزور"، ونفت بشكل قاطع مصادقة الوزير على ما تم تداوله من معلومات حول المجلس التحقيقي في أحد أكثر الأحداث دموية خلال الاحتجاجات التي استمرت نحو أكثر من عام.

وهددت الوزارة، بملاحقة "المدعين كذبًا عليها وفقًا لأحكام الدستور وإحقاقًا للحق".

وقتل نحو 85 شخصًا وأصيب المئات في أحداث تشرين الثاني/نوفمبر،  فيما يطالب ذوو الضحايا بالكشف عن المسؤولين وتقديمهم إلى محاكمات، كواحدة من أبرز مطالب الاحتجاجات.

اقرأ/ي أيضًا:

الاعتصام وسط الدخّان.. كيف اشتد "عوده الطري" في مواجهة السلطة؟

بيان دولي يوثق انتهاكات السلطة ضد الاحتجاجات في العراق.. قتل واحتجاز جثث!