اخبار العراق الان

الوفد الكوردي للمحادثات مع بغداد

فوتو: ارشيف

259 مشاهدة

 ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد الوفد الكوردي الذي يزور بغداد ان الحوارات ستستمر وانهم باقون في العاصمة حتى التوصل لاتفاق نهائي.

وقال رئيس وفد إقليم كوردستان للحوار مع بغداد، قوباد طالباني، في تصريحات صحفية، تابعها ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم الأربعاء، 16 كانون الأول 2020،  إن "الوفد الكوردي مستمر في التفاوض لحين الوصول الى اتفاق"، في إشارة إلى مخاوف من عودة الاحتجاجات في السليمانية في حال عدم التوصل لاتفاق مع بغداد، بحسب مراقبين.

وأضاف طالباني قائلا "توجهنا إلى بغداد لتنفيذ قانون تمويل العجز"، مؤكدا تسليم كامل إيرادات إقليم كوردستان النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية".

وأوضح أن "وفده سمع تصريحات مختلفة من قبل شخصيات كانت قد تحدثت عن أن الحوار بين أربيل وبغداد أخفق أو توقف، وأريد أن أطمئن المواطنين بأن الحوار مستمر وسيستمر حتى الوصول الى نتيجة".

ودعا طالباني، المواطنين إلى "التهدئة حتى الوصول إلى نتيجة موفقة"، مشيرا الى ان "وفده باق في بغداد حتى نصل الى نتيجة".

من جانبه رجح النائب في برلمان إقليم كوردستان عن حركة التغيير أحمد دابان، عودة التظاهرات إلى السليمانية في حال فشلت حكومة الإقليم بتوقيع اتفاق شامل مع بغداد.

وقال دابان، ان "التظاهرات مرشحة للعودة بقوة إلى السليمانية"، منوها بأن "عددا من الناشطين أعطوا مهلة لحكومة الاقليم، ولكن في حال فشل الاتفاق أو رفض الحكومة تسليم عائداتها للحكومة الاتحادية فإن التظاهرات ستكون أكبر من سابقتها".

وكان النائب الكوردي المستقل ريبوار كريم، أفاد في وقت سابق، أن خروج أربيل بدون اتفاق مع بغداد، إضرار بمصالح الكورد، وتابع بالقول إنه "لم يحصل اتفاق نهائي بين الطرفين حتى الآن، وأن الإقليم والحكومة الاتحادية مستمران بالمباحثات"، موضحا أن "من صالح الكورد الاتفاق مع بغداد لأن خروجهم  بدون اتفاق سيضر بمصالحهم".

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني النيابية فيان صبري، استعداد الإقليم للالتزام ببنود قانون تمويل العجز المالي، فيما أشارت إلى صلاحية وفد الإقليم بالوصول لحل جذري مع بغداد.

وقالت صبري، إن "حكومة الإقليم ملتزمة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وحسب الآليات المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية".

وأضافت، أن "وفد الإقليم الحالي المتواجد في بغداد، أعلن استعداد الإقليم للالتزام بالبنود المتعلقة به في قانون تمويل العجز المالي ولديه كل الصلاحيات للوصول لحل جذري وعادل وفقا للدستور".

ر.إ