النواب البريطانيون يطالبون بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
قال نواب بريطانيون إن على الحكومة تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
وتناولت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم في تقرير جديد لها ضرورة فرض عقوبات على الجناح النافذ من الجيش الإيراني.
وسبق أن صنفت الولايات المتحدة، بالإضافة إلى السعودية والبحرين، الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية.
لكن تقرير اللجنة يقول كذلك إنه على الحكومة البريطانية التعاون مع الولايات المتحدة لتشجيع إيران على أداء "دور إيجابي وبناء ومتوقع" من موقعها كقوة إقليمية.
ويضيف النواب في تقريرهم أنه على استراتيجية المملكة المتحدة أن تبعث برسالة واضحة مفادها أن "نشاطات إيران التي تبث الاضطراب غير مقبولة لأنها تؤثر سلباً في المنطقة وشعوبها لكن أيضاً أنه حين يحين الوقت، باب الدبلوماسية مفتوح".
وفي إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني، قال رئيس اللجنة توم توغيندات "إن فلسفة هذه المجموعة المدمرة والعنف الذي تمارسه داخل إيران وفي المنطقة حجة مقنعة من أجل فرض العقوبات عليها".
ويذكرون "دعم (الحرس الثوري الإيراني) الواضح والمستمر للإرهابيين والجهات غير الحكومية العاملة على تقويض الاستقرار في المنطقة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
معلوم أن الحرس تأسس ليكون ميليشيا عقائدية تدافع عن جمهورية إيران الإسلامية. وزاد نفوذها منذ ذلك الوقت، وهي تضطلع بدور اجتماعي واقتصادي أوسع يشمل إدارة وسائل إعلامية ومؤسسات تجارية".
وتتدخل إيران في الحرب الأهلية السورية وقد وفرت دعماً كبيراً لنظام البلاد المحاصر، الذي تعتبره حليفاً رئيسياً لها في المنطقة.
كما يطالب النواب المملكة المتحدة بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل تطوير تعريف لـ"احتجاز الرهائن على يد الدول" للتعامل مع قضايا مثل قضية نازانين زغاري - راتكليف، التي تحتجزها السلطات الإيرانية منذ العام 2016.
وتقول طهران إن المواطنة البريطانية مُحتجزة على خلفية تهم بالتجسس، فيما يقول مناصروها إنها تُستخدم ورقة تفاوض في نزاع بين الحكومتين البريطانية والإيرانية.
وقال السيد توغيندات "على الحكومة البريطانية أن تسمي الاحتجاز العشوائي للمواطنين الأجانب باسمه: هو احتجاز رهائن".
"إن التهم والمحاكمات وإصدار الأحكام على المواطنين البريطانيين داخل الأراضي الإيرانية مهزلة وليست نظام عدالة. واستغلال الأمهات الصغيرات في السن والمتقاعدين أوراق مقايضة ونفوذ هو نوع غير مقبول من الدبلوماسية".