اخبار العراق الان

الدولار مقابل الدينار العراقي

فوتو: ارشيف

372 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد تقرير لموقع "الحرة " الأميركي، الأحد، بأن قرار خفض قيمة صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي تسبب بضجة كبيرة، وأثار مخاوف من دخول البلاد في مرحلة انهيار اقتصادي، تضاعف الأزمة التي يعيشها العراق منذ سنوات.

وذكر التقرير الذي تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم 20 كانون الأول 2020، انه وفقا للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فان خيار خفض العملة لا يمكن اتخاذه إلا من قبل حكومة الدولة أو السلطة النقدية فيها، متمثلة بالبنك المركزي في كثير من الدول، ويعرف تخفيض قيمة العملة الوطنية بأنه عملية تعديل تنازلية متعمدة لسعر الصرف الرسمي، تؤدي إلى تقليل قيمتها مقابل عملات أخرى.

وبحسب موقع" إنفستوبيديا" الاقتصادي، فقد شهد العالم تخفيض عديد من الدول قيمة عملتها، منذ أن تخلت الاقتصادات عن ربط عملاتها بالذهب، وباتت تربطها بعملات أخرى أو بسلة من العملات، وخفض قيمة العملة يجعل إيرادات الدولة  أكثر تكلفة على المستهلك المحلي، ما يؤدي إلى خفض عمليات الاستيراد.

ومن المحتمل أن يتسبب خفض قيمة العملة بتأثيرات نفسية، تضعف ثقة المستثمرين باقتصاد البلد، وتؤثر سلبا على عملية استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وفقا للبنك.

فيما أوضح موقع " إيكونوميكس هيلب" أن خفض قيمة العملة قد يفضي إلى رفع الطلب الكلي، ما قد يؤدي بشكل من الأشكال، إلى ارتفاع نسبة النمو في اقتصاد البلد.

ويتضمن خفض قيمة العملة اتخاذ الدولة لإجراءات تخفض من القوة الشرائية للعملة بشكل استراتيجي.

وأشار موقع "إنفستوبيديا" إلى أن بعض البلدان قد تتبع استراتيجية كهذه لكسب هامش تنافسي أكبر في التجارة العالمية، وتقليل الأعباء المترتبة على الديون السيادية للدولة.

ورغم ذلك، فمن المحتمل أن يتسبب خفض قيمة العملة بعواقب "غير مقصودة" تقود إلى ما وصفه الموقع بـ"هزيمة الذات".

ويربط الموقع ما بين رفع الصادرات وزيادة الإقبال على المنتجات المحلية ما يؤدي إلى زيادة فرص العمل ونمو الناتج المحلي الإجمالي بسرعة أكبر.

ويؤدي ارتفاع الطلب الداخلي تلقائيا إلى زيادة الإقبال على السلع المحلية، ما ينعكس على حاجة منتجي تلك السلع وموزعيها ومن يعملون ببيعها إلى توفير المزيد من الوظائف، ما يقلل البطالة ويقدم دفعة للسوق المحلي.

وبحسب الجامعة، فإن خفض العملة يؤدي في بعض الحالات إلى ارتفاع الدخل في الدولة، ما ينعكس إيجابا على سوق العمل.

ومن المعروف في عالم الاقتصاد أن زيادة الطلب على العرض تؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، بينما يؤدي رفع العرض إلى خفض الأسعار، أي أن الظروف التي يفرضها الاقتصاد على قطاع الصناعة والتجارة في البلاد وحجم الإنتاج هو ما يرجح أن يحدد تأثير خفض العملة على الأسعار محليا.

ومن المحتمل أن تولد تلك الظروف زيادة مباشرة في أجور العامل في الدولة التي قررت خفض قيمة عملتها، كون العملة المتدنية لن تشكل ظروفا مغرية للعامل الوافد للقدوم إلى البلاد، ما يتيح فرصا وخيارات أكبر للعامل المحلي في بلاده.

من جهتها طمأنت الحكومة العراقية مواطنيها بشأن قرار خفض قيمة العملة الرسمية، مؤكدة أنه لن يؤثر على الطبقات التي تعتمد على السلع المحلية، لكن خبراء ومراقبين انتقدوا الخطوة ورأوا أنها ستزيد من نسب الفقر المرتفعة أصلا في بلد يشهد أسوء أزمة اقتصادية منذ عقود.

وعزت وزارة المالية القرار إلى محاولات الحكومة معالجة الأزمة الخانقة التي يشهدها العراق من جراء انخفاض أسعار النفط، وضمان حماية الاقتصاد وتحقيق الإصلاحات التي وعدت بها قبل عدة أشهر.

ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة. واضطرت الدولة المصدرة للنفط إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.

وقد أثار القرار موجة غضب في الشارع العراقي، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، دافع عن خطوة حكومته وقال إنه كان أمام خيارين "أما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح".

واستشهد الكاظمي، خلال كلمة له في جلسة مجلس الوزراء العراقي عقدت أمس السبت، بعدة دول منها الإمارات وكوريا الجنوبية وسنغافورة عندما اتخذت في السابق "قرارات صعبة" من أجل إصلاح الاقتصاد.

وتسببت مسودة مسربة لقانون موازنة الدولة لعام 2021 في إثارة ضجة في الشارع العراقي الأسبوع الماضي حين تأكدت خطط خفض قيمة الدينار، وتضمنت المسودة الجديدة أيضا مقترحا بتقليص رواتب موظفي القطاع العام بفرض ضريبة دخل جديدة بنسبة 15 في المئة للموظفين من الدرجتي المتوسطة والعليا.