اخبار العراق الان

بغداد - ناس

أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أهمية تخفيض النفقات الكبيرة غير الضرورية في موازنة العام المقبل، فيما أشارت إلى أن هناك قوانين مشرعةً تُحمِّل أعباءً ماليةً تحتاج لمراجعة.

وقالت النائب عن اللجنة ماجدة التميمي للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (21 كانون الاول 2020)، إن "اللجنة تنتظر إرسال الموازنة العامة للعام المقبل إليها رسمياً، لكي تستطيع أن تقدم رؤية بناءً على ما تم ارساله"، مؤكدةً أن "اللجنة المالية تؤيد تخفيض النفقات الكبيرة غير المبررة".

وأضافت أن "هناك نفقاتٍ كبيرةً غير ضرورية في الموازنة، لذلك نحتاج إلى مراجعة كلِّ القوانين المشرَّعة بعد 2003، لتعديل الفقرات التي حمَّلت الموازنةَ أعباءً ماليةً كبيرةً، وأدت إلى عدم توزيع الثروة بشكل عادل".

ورفض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، مقترح تخفيض مخصصات الموظفين الحكوميين خصوصاً من صغار ومتوسطي الدرجات الوظيفية، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، والتي استمرت نحو عشر ساعات وكانت مخصصة لبحث إكمال الموازنة الاتحادية بما يضمن إيجاد حلول للأزمة المالية التي تشهدها البلاد، إثر انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية.  

مسؤول حضر الاجتماع ، أبلغ مراسل "ناس"، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رفض مقترح تخفيض مخصصات صغار الموظفين، الذي ورد في نسخة متداولة لمسودة موازنة العام 2021، كأحد الحلول لمواجهة العجز في ميزانية العام المقبل، والذي قدّره مختصون بأكثر من 55 ترليون دينار".  

المصدر، قال إن "رئيس الحكومة قرر رفض اللجوء إلى خفض مخصصات الموظفين، بعد انخفاض واردات البلاد، من نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الماضية، إلى نحو  40 ملياراً خلال العام الجاري، كما أن الحكومة، تنتظر أن يقود الإصرار على الحفاظ على رواتب الموظفين، وتعديل سعر صرف الدولار، إلى فتح مجال أمام الصناعيين والمزارعين العراقيين في المنافسة، وهو ما تأمل الحكومة أن ينعكس على خفض مستويات البطالة بشكل ملموس، كما أنه يتيح استعادة القيمة الدولارية للمخصصات، فور تحسن أسعار النفط".  

واحتوت النسخة المسرّبة، في المادة 22، مقترحاً بخفض المخصصات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 60 بالمئة على مخصصات الخطورة والضيافة والمخصصات الاستثنائية، والأرزاق والشهادة والمخصصات المقطوعة والخاصة، ومخصصات الخدمة الجامعية.   

من جهة أخرى شهدت نسخة الموازنة التي سبق وسربت، العديد من التغييرات التي قال خبراء إنها ستصب في حماية السوق العراقي وتشجيع الاستثمار وتفعيل أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية.  

7NzM5OPcmh4