اخبار العراق الان

بغداد اليوم - بغداد

أنتقد تحالف القوى العراقية، السبت،  ’’التدخل السافر’’ لمدير مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإدارة الدولة.

وقال التحالف في بيان، إنه "في الوقت الذي عقدنا الأمل في شخص وحكومة رئيس مجلس الوزراء الكاظمي وحرصنا بتمثيلها بوزراء تكنوقراط لأنجاح مهامها ، الأ أننا نؤشر منحى خطير في،تخبط واضح في القرارات وضعف في تنفيذها لبرنامجها الحكومي يوازيها محاولات الأستحواذ وأستغلال النفوذ الوظيفي لموظفي مكتب رئيس الحكومة ومستشاريه لتحقيق مكاسب نفعية و شخصية وغايات سياسية للتأثير في مسار ونتائج الأنتخابات القادمة". 

وأضاف، "لقد كشفت محاولات مدير مكتب رئيس الوزراء - بالوكالة-  بتجاوز الصلاحيات المحددة له وأستغلال موقعه الوظيفي للتمدد على الوزارات، ومحاولات فرض الوصاية عليها ضارباً عرض الحائط قوانينها المنظمة ، قافزاً على صلاحيات وزرائها الحصرية التي صوت عليهم مجلس النواب، متخذاً من صمت رئيس مجلس الوزراء موافقة ضمنية لتمرير مشاريعه المنفعية والسياسية بحجه الاصلاح من خلال ترغيب الوزراء تارة وترهيبهم بالاقالة تارة أخرى وهو ما يؤكد ويعكس بما لايقبل الشك التخبط الحكومي".

وتابع تحالف القوى، "أننا في تحالف القوى العراقية قد وصلنا الى قناعة لا تقبل الشك أن مدير مكتب السيد الكاظمي يتدخل بشكل غير مبرر وسافر وندعو رئيس الوزراء الى ايقافه عن العمل ، كما ندعوه الى وقفة جادة   لمعالجة الازمات المالية والصحية  وأستعادة هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها والضرب بيد من حديد على الجماعات المسلحة المنفلتة و ضمان حماية المواطنين و ضيوف العراق ، والاهتمام بتوفير الظروف المناسبة لعودة النازحين والمهجرين واعمار ديارهم ، والوفاء بوعوده التي قطعها لنا قبل التصويت على منحه وحكومته الثقة ، وان يحشد جهوده ومكتبه ومستشاريه وحكومته لتطبيق برنامجه الحكومي لا ان ينشغلوا بالمصالح الشخصية والتوجيهات التي هي خارج صلاحياتهم وخارج اطر القوانين والانظمة".

ودعا، "رئيس الوزراء بالغاء اتفاقية الفتنة - سيئة الصيت - التي وعد مراراً بالغائها ، ان السكوت عنها لحد الان وعدم تعيين رئيساً لديوان الوقف السني يثير شكوكنا بان هناك استهداف ممنهج لمكون رئيسي من مكونات الشعب العراقي".

وأشار الى أن "حكومة رئيس مجلس الوزراء الكاظمي مطالبه بعكس صورة أدارة الدولة القادرة على الأيفاء بتعهداتها والألتزام بواجباتها وأحترام القانون ، وضمان آمن مؤسساتها ، وصون أرواح وممتلكات وحقوق مواطنيها ، وحماية ضيوف العراق وبعثاتها الدبلوماسية ، ونزع سلاح الجماعات المنفلتة وفرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد على من يتجاوز النظام ويعمل على فرض أرادته .. وبعكسه فأن تحالف القوى لن يكون شاهد زور على حكومة فشلت لحد الان بتحقيق ما تعهدت به من ألتزامات شعبية او وطنية او دولية".

وكان عضو مجلس النواب والقيادي بتحالف القوى العراقية، مثنى السامرائي أكد، اليوم السبت (26 كانون الأول 2020)، ان تجميد صلاحيات وزراء في الحكومة ’’بدعة’’، مشيرا الى وزارة الصناعة مستهدفة كون وزيرها من مكون معين.

وكتب السامرائي، في تغريدة له على حسابه الرسمي في ’’تويتر’’، "بدعة تجميد الصلاحيات ليست دستورية".

واعلن "رفضه التعامل بازدواجية، ومحاولة تقييد صلاحيات وزراء منحهم البرلمان الثقة، وفقا للدستور، بينما يغض الطرف عن موظف آخر عُين بالوكالة لأنه تابع ذليل".

واضاف "وقد أشرنا في تصريح سابق العام الماضي، عن تعرض وزارة الصناعة لنفس الاستهداف لأن وزيرها من مكون معين".

وخلال مؤتمر عقده داخل مجلس النواب، بتاريخ 7/13/ 2019، اشر النائب مثنى السامرائي وجود "ازدواجية في العمل بالكتب الصادرة الى الوزارات من الحكومة العراقية والموجهة الى الوزارات، ومنها كتاب وجه الى وزارة الصناعة، تضمن: انه لا يحق للوزير نقل او اعفاء او تكليف او تدوير المدراء العامين او اصحاب الدرجات الخاصة في الوزارة".

وتابع "كان يجب من الحكومة ان تتعامل بشكل متساوٍ مع جميع الوزارات وعدم الكيل بمكيالين"، مؤكدا ان "هذه الاجراءات تعد مؤشرات خطيرة على اداء الحكومة، غير مسموح به"، مضيفا ان "النظام الداخلي للوزارات يتضمن صلاحيات نقل واعفاء وتكليف مسؤولين وفق رؤية الوزارة بموجب القانون".