اخبار العراق الان

فوتو: 

264 مشاهدة

وصفت النائبة في البرلمان الاتحادي، ريزان شيخ دلير، قانون الجرائم المعلوماتية، بـ "المشروع المجحف" بحق العراقيين لما يحتويه من عقوبات قاسية ومساحة كبيرة للتلاعب في فقراته، مؤكدة أنه لا حاجة لهكذا قانون اغلب فقراته حددها القانون العراقي ووضع العقوبات المناسبة لها فيما يخص (امن الدولة – قانون المخدرات – الاتجار بالبشر).

ودعت شيخ دلير في تصريح خصت به NRT العربية، السبت (9 كانون الثاني 2021)، إلى "سن قانون يحد من ظاهرة التشهير والقذف ويحجم الجرائم المجتمعية من خلال عقوبات تصل اقصاها الى الحبس سنة، فضلا عن غرامات مالية".

واعتبرت في حال تم تمرير قانون جرائم المعلوماتية، "ليس الا دليلا على محاربة البرلمان للمبادئ الديمقراطية وحرية المواطنين"، مؤكدة أن "المتضرر الاكبر من هذا القانون هم الصحفيون والناشطون ومنظمات المجتمع المدني".

ولفتت الى ان هذا القانون، "سيفضي الى منع المواطنين من الحديث عن الدولة وفسادها".

وواجه مشروع القانون الذي نوقشت مسودته في حدود عام 2007، ثم ظهر إلى العلن عام 2011، انتقادات ورفض منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية المحلية والدولية على طوال الخط.

وفي عام 2018 اجتمع ممثلون عن طيف من منظمات المجتمع المدني مع نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي وخرجوا باتفاق على صياغة جديدة تراعي الأخطاء التي وقعت فيها مسودة المشروع الأولية التي عاد البرلمان لطرحها مجدداً دون تعديل، مما أثار رفض وحفيظة منظمات المجتمع المدني.