اخبار العراق الان

المعلومة/ ترجمة …

دعا الخبير في الامم المتحدة مايكل لينك ، الاثنين ، الحكومة الصهيونية الى تغيير قرارها بترحيل واخلاء 16 عائلة فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة ، واصفا القرار بانه يهدف الى تغيير التركيبة السكانية في المدينة .

وذكر موقع حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” المحاكم الصهيونية كانت قد ايدت قرار الاخلاء لاجبار 16 عائلة فلسطينية على ترك منازلها في حيي الشيخ جراح وسلوان منهم عائلات تعيش منذ فترة طويلة كمالكين أو مستأجرين في القدس الشرقية “.

وقال الخبير الاممي مايكل لنك إن ” القرار لم يكن عشوائيا ، بل انه قرار يركز استراتيجيا على منطقة في القدس الشرقية تُعرف باسم الحوض التاريخي”، مضيفا “يبدو أنها تهدف إلى تمهيد الطريق لإنشاء المزيد من المستوطنات الصهيونية غير القانونية في المنطقة وفصل وتجزئة القدس الشرقية فعليًا عن بقية الضفة الغربية”.

واضاف انه ” مع زيادة عمليات الإخلاء وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني ، فإن الأحياء الفلسطينية التاريخية مثل الشيخ جراح وسلوان إما تختفي تدريجياً أو تصبح محاطة ومعزولة بالكامل بالمستوطنات الصهيونية “.

وتابع ان ” لنك استشهد بتقارير الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والتي تفيد بأن 877 شخصا ، بينهم 391 طفلا ، معرضون حاليا لخطر الإخلاء القسري بسبب مثل هذه الدعاوى القضائية، حيث أثرت عمليات الإخلاء في القدس الشرقية بالفعل على مئات العائلات الفلسطينية خاصة في مناطق البلدة القديمة والشيخ جراح وسلوان”.

واوضح التقريرأن ” أحدث دعاوى قضائية من قبل منظمات المستوطنين و التي تسعى إلى إنفاذ أحكام القانون الصهيوني الذي يسمح لليهود الإسرائيليين ببدء مطالبات في القدس الشرقية بممتلكات ربما كانت مملوكة لعائلات يهودية قبل عام 1948، بينما  لا يسمح القانون الصهيونيللفلسطينيين بتقديم مطالبات مماثلة للممتلكات العائلية المصادرة من قبل الكيان “.

واشار لنك بالقول ” نعتقد أن أحد أهدافهم هو خلق أغلبية يهودية في القدس الشرقية المحتلة ، من أجل إقامة حقائق ديموغرافية على الأرض تؤكد الضم الصهيوني غير الشرعي لذلك الجزء من المدينة”.

واوضح ان ” أوامر الإخلاء الأخيرة ، إذا نُفذت ، سترقى إلى مستوى انتهاك إسرائيل ، القوة المحتلة ، للحظر المفروض على النقل القسري للسكان المحميين بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة”، داعيا ” المجتمع الدولي ان يتحمل أيضًا مسؤولية المهمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لضمان التزام إسرائيل الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك القدس الشرقية”. انتهى/25 ض