اخبار العراق الان

الامن والدفاع النيابية تؤكد سعيها بقوة لإعادة المفسوخة عقودهم من الدفاع والداخلية بموازنة 2021

الامن والدفاع النيابية تؤكد سعيها بقوة لإعادة المفسوخة عقودهم من الدفاع والداخلية بموازنة 2021
الامن والدفاع النيابية تؤكد سعيها بقوة لإعادة المفسوخة عقودهم من الدفاع والداخلية بموازنة 2021

2021-01-13 00:00:00 - المصدر: عين العراق


السياسية

الأربعاء 13 يناير 2021 | 11:54 صباحاً

| عدد القراءات : 10

الامن والدفاع النيابية تؤكد سعيها بقوة لإعادة المفسوخة عقودهم من الدفاع والداخلية بموازنة 2021

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاربعاء، مطالبتها منذ اكثر من سنة ونصف باعادة المفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية. وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي، ان لجنة الامن والدفاع، ومنذ اكثر من سنة ونصف، تطالب وتسعى الى اعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية، وحتى الحشد الشعبي الى الخدمة. ولفت الركابي في تصريح له الى ان الوضع المالي الذي يمر به البلد حال دون تحقيق ذلك، مبينا ان اللجنة تسعى جاهدة لإعادتهم الى الخدمة من خلال موازنة 2021، لا سيما بعد اقرار القانون الخاص بهم. واضاف، ان مجلس النواب يبحث عن آلية معينة لتضمين الاموال المخصصة لإعادتهم الى الخدمة، مشيرا الى ان هناك مساعي ايضا لتثبيت قرار 315 الخاص بالعقود والاجراء اليوميين والمحاضرين المجانين في موازنة 2021، لكون هؤلاء ضحوا وعملوا من اجل خدمة البلد فلا بد من تضمين حقوقهم. وتابع: ان مجلس النواب حاليا يدرس فقرات الموازنة، ويبحث عن آليات لضمان حقوق هذه الفئات في الموازنة. وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان، ان"اللجنــــة الماليـــــة تستضيف وكيل وزير المالية ومدير عام دائرة الموازنة ومدير عام دائرة المحاسبة ومدير عام الدين العام ، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١". وقالت مصادر مطلعة، ان"المناقشات ستتركز على تقليل الانفاق في الحكومة، بالاضافة الى الخطة الحكومية للعام الحالي وادراج مطالبات النواب في القانون فيما يتعلق بطلبات التعيين وصرف اجور المتعاقدين". الاربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية2021 ، كما قررت رئاسة مجلس النواب عقد جلسة اعتيادية جديدة عصر اليوم الاربعاء. وسيتضمن جدول الاعمال التصويت على مقترحي قانونين والتصويت على 3 تشريعات جديدة، ثم تقرير ومناقشة» القراءة الثانية»، لمشروعي قانونين، يليهـا استمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 ، ثم مناقشات عامة مفتوحة. هذا وقدم نواب كتل مختلفة، خلال جلسة مجلس النواب المستمرة امس، مجموعة ملاحظات عن بنود قانون الموازنة العامة الإتحادية 2021، تتعلق بحجم النفقات وأبواب الصرف المالي، كما تبنى نواب كتل مختلفة جمع تواقيع لإدراج مادة قانونية في مشروع قانون الموازنة العامة 2021 تلزم الحكومة العراقية بإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي . ووجهت رئاسة مجلس النواب لجنة الشهداء النيابية باستضافة رئيسي مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين لمناقشة استحقاقات هاتين الشريحتين في موازنة 2021 . في غضون ذلك، تسلمت رئاسة مجلس النواب اربعة طلبات رسمية مرفقة بتواقيع نواب كتل مختلفة لإدراج مجموعة مواد في مشروع قانون الموازنة العامة 2021 ، ومنها تعيين موظفي عقود وزارة الكهرباء وتشريع قانون حماية الموظف الحقوقي، وتحويل (30) ألف أجور محافظة البصرة إلى عقود وزارية، واستحداث درجات وظيفية لتثبيت جميع المحاضرين، مع تضمين مطالب محافظة البصرة في موازنة 2021. بالمقابل قررت اللجنة المالية النيابية نقل اجتماعاتها التداوليـة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021، الى دار الضيافـة التابع للامانة العامة لمجلس الوزراء، ابتداءً من يوم امس الثلاثاء . وعلمت "الشفافية نيوز"، ان اللجنة المالية ستقوم باستضافة الوزراء ومسؤولي المؤسسات الحكومية تباعا لمناقشة تخصيصات تلك القطاعات لحين الانتهاء من ادراج التعديلات النهائيـة في مشروع قانون الموازنة، وعرضها للتصويت في مجلس النواب