اخبار العراق الان

بغداد اليوم- بغداد

اكد  مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب أحمد الصفار، اليوم الاحد، وجود خرق قانوني يمنع الاستقطاع من رواتب الموظفين في العراق، فيما  طرح بديلاً يعوض عن الإقدام على ذلك.

وقال الصفار، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "موازنة 2021 من أصعب الموازنات بتاريخ العراق لإنها كتبت في وضع مالي صعب، وأيضاً لإنها جاءت قبل الانتخابات مما جعلها وسيلة لدى بعض القوى السياسية للدعاية الانتخابية".

واشار الى ان "موازنة 2021 لا تسطيع إصلاح وضعٍ مالي واقتصادي متردٍ وبني على سياسات خاطئة منذ 17 عاماً".

وتابع ان "هناك مخالفات قانونية في الموازنة ومفارقات وتناقضات مع البرنامج الحكومي والورقة البيضاء لإصلاح الوضع الاقتصادي"، مضيفا ان "أبرز المخالفات ان الموازنة تأخرت شهرين ونصف لدى الحكومة قبل ارسالها إلى البرلمان إذ كان يفترض أن تصل قبل 15-10-2020 وفقاً لما نص عليه قانون الادارة المالية، اذ تم استلامها بتاريخ 28-12 ".

وبخصوص العجز المالي في الموازنة، اشار الصفار الى ان "العجز المالي المؤشر في الموازنة بلغ 71 ترليون دينار وهذه مخالفة لإن قانون الادارة المالية يشير إلى وجوب أن لا يزيد العجز عن 3% ممن الناتج المحلي وهي وصلت إلى 22%".

وتابع "أيضاً الضرائب التي فرضت في الموازنة غير قانونية لإن قانونها مؤقت ومخالف لما جاء في قانون الضريبة"، مضيفا "وكان يفترض ان تقدم الحكومة طلباً لتعديل قانون الضريبة".

ولفت الى ان "هناك مشكلة في تطبيق الضرائب تسمح بحصول عملية فساد تمنع جباية الضرائب باتفاق والدولة هي الخاسرة".

وقال "من المفارقات إن البلد في حالة تقشف بسبب أزمة كورونا بينما ما ورد في الموازنة أن النفقات زادت وتم تغيير سعر الصرف ما حمل المواطنين عبئاً كبيراً".

ونبه الى ان "تغيير سعر الصرف تسبب بتأكل مدخول الفقراء ومتوسطي الحال لإنه رفع مستوى التضخم بنسبة 23%".

وعن خطوات الاستقطاع من رواتب الموظفين في الموازنة، علق مقرر المالية النيابية بالقول، ان "الاستقطاع من رواتب الموظفين غير قانوني اذ يجب ان يتم تعديل قانون ضريبة الدخل قبل فرضه وليس وضعه في الموازنة".

واردف ان "أخر قانون لضريبة الدخل في العراق شرع في عام 1982 وتعديلاته المتكررة تتطلب تشريع قانون جديد بالغاء الضرائب القديمة واضافة ضرائب جديدة كضريبة القيمة المضافة التي تفرض على المواطنين".

ومضى "كما ان الايرادات من المنافذ لا تزيد عن 10% من المفترض استحصالها ولا حل الا بالأتمتة في ظل عدم قدرة الحكومة على السيطرة على ما يجري في المنافذ".

واكد بالقول "المشكلة في العراق ليست مشكلة قلة أموال بل مشكلة ادارة الأموال".

في الاثناء، رئيس كتلة الوطنية، النائب كاظم الشمري، الأحد، 17 كانون الثاني، 2021، التوجه الأقرب لاعتماده بالنسبة للاستقطاعات من رواتب الموظفين في موازنة 2021.

وقال الشمري في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "المناقشات الجارية في مجلس النواب تتجه لتحديد حد الكفاف لرواتب الموظفين قانونياً بمليون دينار وتبدأ الاستقطاعات الضريبية من راتب مليون فما فوق".

واضاف أن "هناك توجها لإلغاء الاستقطاعات من الموظفين بالكامل لأن الانفاق العالي والواضح في الموازنة يعني أن لا حاجة للاستقطاعات المفروضة وهذا هو التوجه الأقرب لإعتماده"، لافتا إلى أن "الاستقطاع من الرواتب لم يضيف مبلغا كبيرا للموازنة".

وتابع الشمري أن "قانون الموازنة تضمن قضايا غير مهمة حشرت فيه، من بينها الزام الوزارات بشراء المواد من القطاع العام وهذا لا يجوز قانوناً"، مشيرا إلى أن "قانون الموازنة حدث فيه استغلال كبير على حساب القانون".

وعن استمرار التهريب عبر المنافذ الحدودية قال الشمري، إن "العملية مستمرة عبر المنافذ غير الرسمية، وهذا ما يؤدي إلى ضرب الانتاج المحلي الذي من المفترض دعمه بكل السبل بعد رفع سعر الصرف في الموازنة".

واشار إلى أن "قضية التهريب تتطلب دعما وطنيا وليس اجراءات حكومية فقط لضرب الجهات المشرفة على التهريب بتلك المنافذ والتي غالبا ما تكون مدعومة سياسياً".

وبين أن "هنالك عوائل تسيطر على مواقع الموانئ إلى جانب الجهات السياسية والحزبية، والحكومة ونحن على علم بذلك".

ولفت الشمري إلى أن "الموانئ والمنافذ الحدوية تمثل الميدان الحقيقي لتنافس القوى السياسية".

وفي وقت سابق، نشرت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، تفاصيل جدول استقطاعات رواتب موظفي الدولة، ضمن موازنة العام الحالي، وكذلك نسبة الاستقطاع من كل راتب.

ووفقاً لجداول جاءت في الموازنة وتلقتها (بغداد اليوم)، فإن الاستقطاع سيبدأ لِمَن راتبه يزيد عن 550 ألف دينار، وبنسبة استقطاع تصل إلى 5 آلاف دينار من راتبه الشهري كضريبة، وتستقطع 10 آلاف دينار من راتب الموظف الذي يتقاضى 600 ألف دينار، ويتم استقطاع 25 ألف دينار من صاحب الراتب 750 ألف دينار.

ويستمر استقطاع من الرواتب المذكورة آنفا إلى الرواتب الأعلى، حيث تزيد نسبة الاستقطاع كل ما زاد راتب الموظف الشهري، ليصل الاستقطاع إلى أعلى راتب بالدولة وهو 10 ملايين دينار، ليستقطع هذا الراتب مليونين و700 ألف دينار، ليكون صافي الراتب 7 ملايين و300 ألف دينار.

وتعتبر الحكومة التي أجرت هذه السياسة المالية لإصلاح الاقتصاد بحسب تعبيرها، أن هذا الاستقطاع هو ضريبة شهرية على كل راتب، ولن يتم استقطاع رواتب من هم يتقاضون 500 ألف دينار فما دون.