اخبار العراق الان

بغداد اليوم- بغداد

اوضح رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، النائب يونادم كنا، آخر التطورات بخصوص مجريات النقاش حول موازنة 2021، فيما اشار الى ان اللجنة المالية النيابية تراجع نحو 164 طلباً مقدماً من كتل سياسية ولجان برلمانية لإجراء تغييرات وتعديلات وإضافات على اغلب مواد وفقرات مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وقال يونادم كنا، في حديث صحفي إن "اللجنة المالية بدأت بمراجعة بنود وفقرات قانون الموازنة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة"، مشيرا الى أن "التعديلات ستتضمن تخفيض النفقات العامة التي رصدت لها اموال كبيرة".

ويتابع رئيس كتلة الرافدين البرلمانية أن "من بين التعديلات التي سيجريها البرلمان على قانون الموازنة هو مراجعة قرار ضريبة الدخل على رواتب الموظفين والمتقاعدين"، متوقعا ان "اللجنة المالية تحتاج إلى أكثر من أسبوعين للانتهاء من المراجعة لقانون الموازنة".

ويكشف النائب عن أن "أعضاء مجلس النواب قدموا إلى اللجنة المالية النيابية 164 مقترحا تتضمن إضافات وتعديلات على قانون الموازنة العامة"، مرجحاً ان "يتصاعد عدد المقترحات مستقبلا".

وقررت اللجنة المالية النيابية، أمس، الشروع بإجراء تغييرات وصفتها بالجوهرية على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بالاتفاق مع الحكومة لتلافي أي خلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. 

ومن أهم التغييرات التي ستنفذها اللجنة البرلمانية على قانون الموازنة هو تغيير سعر برميل النفط، ومراجعة ضرائب الدخل التي فرضت على رواتب الموظفين والمتقاعدين، لتقليل عجز الموازنة الاتحادية.

ويفرض مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، والذي صادق عليه مجلس الوزراء الاتحادي في (21 كانون الأول 2020) ورفعه إلى مجلس النواب، ضريبة الدخل على رواتب جميع متقاضي الرواتب، يستثنى منها من كان إجمالي دخله الشهري 500 ألف دينار أو أقل.

وتستقطع 10% عن كل موظف او متقاعد يتراوح دخله الشهري بين 500 ألف ومليون دينار (لكن الـ500 ألف الأولى غير مشمولة بالضريبة) وتفرض بنسبة 20% على من يتقاضى راتباً يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون دينار عراقي و30% عن كل ما زاد عن 1.5 مليون دينار.

هذه الضريبة تشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبنفس النسب. كما تفرض ضريبة 10% مقطوعة على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة. 

وتواصل اللجنة المالية، اجتماعاتها لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١، واستضافت كل من مفوضية حقوق الإنسان ووزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية والنقل.

وأكدت اللجنة المالية في بيان أن "التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق تتطلب منا موقفاً موحداً بعيداً عن كل الانتماءات والتوجهات لعبور هذه المرحلة الصعبة دون أن يؤثر ذلك على حياة المواطنين".

وشددت اللجنة على ضرورة تضمين قانون الموازنة فقرات تؤسس لبناء دولة مؤسسات قوية تستطيع مواجهة أكبر التحديات وأشد الصعاب، وتكون خط سير واضح للحكومة الحالية والحكومات التي تليها.

وأضاف البيان أن "من بين الأمور التي تمت مناقشتها ملف مشاريع المدارس المتلكئة وضرورة تضمين تخصيصات تنجز هذه المدارس بالسرعة الممكنة، فضلاً عن بحث المشاكل في الأراضي الزراعية المتجاوز عليها، حيث وجهت اللجنة باستضافة كل من مدير عام الأراضي الزراعية ومدير عام التسجيل العقاري ومدير عام عقارات الدولة لحسم هذا الملف بشكل نهائي".

وبين أن "اللجنة المالية البرلمانية ستدرس موازنة كل محافظة سواء استثمارية أم تشغيلية والوقوف على مشاكل المحافظات وتضمين التخصيصات المالية اللازمة للارتقاء بوضع المحافظات، مع مراعاة العدالة والنسب السكانية في توزيع تلك التخصيصات".