اخبار العراق الان

بغداد اليوم -  بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، اليوم الثلاثاء (19 كانون الثاني 2021)، أن مجلس النواب سيمضي في تشريع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، دون إعادته إلى الحكومة.

وقال حمه في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "إعادة مشروع الموازنة إلى الحكومة نتيجة الارقام المالية الكبيرة التي تضمنها المشروع سيدخل البلاد في متاهة حقيقية في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة".

وأضاف أن "اللجنة المالية لا تزال مستمرة في دراسة الارقام التي تضمنتها الموازنة وإجراء التعديلات اللازمة وفق الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب"، مؤكدا أن "البرلمان سيمضي في تمرير مشروع القانون بعد التعديل".

وبين أن "المالية النيابية تعمل حاليا على دراسة ملاحظات ومداخلات النواب من أجل تضمينها في موازنة 2021 ومن ثم عرضه على القانون للتصويت".

وتواصل اللجنة المالية، اجتماعاتها لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، واستضافت كل من مفوضية حقوق الإنسان ووزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية والنقل.

وأكدت اللجنة المالية في بيان أن "التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق تتطلب منا موقفاً موحداً بعيداً عن كل الانتماءات والتوجهات لعبور هذه المرحلة الصعبة دون أن يؤثر ذلك على حياة المواطنين".

وشددت اللجنة على "ضرورة تضمين قانون الموازنة فقرات تؤسس لبناء دولة مؤسسات قوية تستطيع مواجهة أكبر التحديات وأشد الصعاب، وتكون خط سير واضح للحكومة الحالية والحكومات التي تليها".

وأضاف البيان أنه "من بين الأمور التي تمت مناقشتها ملف مشاريع المدارس المتلكئة وضرورة تضمين تخصيصات تنجز هذه المدارس بالسرعة الممكنة، فضلاً عن بحث المشاكل في الأراضي الزراعية المتجاوز عليها، حيث وجهت اللجنة باستضافة كل من مدير عام الأراضي الزراعية ومدير عام التسجيل العقاري ومدير عام عقارات الدولة لحسم هذا الملف بشكل نهائي".

وبين أن "اللجنة المالية البرلمانية ستدرس موازنة كل محافظة سواء استثمارية أم تشغيلية والوقوف على مشاكل المحافظات وتضمين التخصيصات المالية اللازمة للارتقاء بوضع المحافظات، مع مراعاة العدالة والنسب السكانية في توزيع تلك التخصيصات".