قضيتان “مثيرتان” تطغيان على نية الحكومة في موازنة 2021 وخطط لنتائج “طويلة الامد”.. احدها تخص الموظفين والاخرى “رفع يد الحكومة”
يس عراق: بغداد
كشفت وزارة التخطيط عدة جوانب مثيرة قد تطغى على موازنة 2021، تعكس النية الحكومية تجاه امور اقتصادية ومالية “مفصلية” في البلاد، وعلى رأسها الموظفون، مركزة على وجود تباين بين مخصصات ورواتب الموظفين بين وزارة واخرى فضلًا عن توجه حكومي لوضع الخطط وترك التنفيذ بيد القطاع الخاص.
وقال وزير التخطيط خالد بتال في تصريحات متلفزة، إن “موازنة ٢٠٢١ ذات خصوصية تختلف عن جميع الموازنات، لكونها موازنة اصلاحية، وتعالج تراكمات ومشاكل اقتصادية سابقة”.
وحول ارتفاع النفقات في الموازنة، بين بتال أن “مستحقات الموظفين ارتفعت كثيرا خلال عام ٢٠٢١، وهذه الارقام غيرمضمنة في الموازنات السابقة”، مشيرا الى ان “هناك ديونًا مستحقة الدفع خلال هذا العام”.
وبين ان “الورقة البيضاء هي خطة اطارية ورؤية عامة، تتطلب وضع برنامج قابل للتطبيق بتوقيتات زمنية وتوقيتات محددة”.
واكد أن “قانون ضريبة الدخل مطبق منذ عام ٢٠٠٨ وكان على الراتب الاسمي، اما الان فسيكون على كامل المستحقات المالية”، مشيرا الى ان “رواتب الموظفين ليست عالية، انما المشكلة في تباين المخصصات بين جهة واخرى”.
واضاف “نعمل الان على انشاء منصة الكترونية لموظفي الدولة وسجلنا اكثر من مليوني موظف، وفرقنا الجوالة منتشرة في المحافظات لاستكمال هذه المنصة”، معتبرا ان “تباين المخصصات بين الوزارات، جعل من بعضها طاردا والاخر جاذبا للموظفين”.
واشار الى ان “وزارة التخطيط راسمة للسياسات التنموية، والتنفيذ يقع على عاتق الجهات الاخرى، وخطط الوزارة ممتازة ، لو طبق منها ٥٠٪ لكان وضع العراق مختلف عما هو عليه الان”، مبينا ان “سوء التطبيق مرتبط، بالظروف والتحديات الحاكمة التي يواجهها البلد مثل داعش ووباء كورونا.”
وتابع ان “الحكومة ليست منظمة مجتمع مدني، بل ان مهمتها هي رسم السياسات، والقطاع الخاص هو المنفذ لهذه السياسات”.
وبين ان “البلد مرهق بمشاريع استثمارية حكومية كثيرة، والتخصيصات لاتكفي لانجاز هذه المشاريع”، مؤكدا انه “لاتتضمن الموازنة ادراج مشاريع جديدة، والأولوية لانجاز المشاريع المستمرة.”
واضاف ان “القطاع الخاص مر بنكسات كبيرة اثرت على ادائه، وشكلنا مجلس تطوير القطاع الخاص، والتوجه هو ان يتولى هذا القطاع ادارة نفسه”.
واعتبر ان “القطاع الخاص يعاني من صراعات، بين فعالياته المختلفة، ومشاكل اخرى تتطلب معالجتها، ولدينا مشكلة في تخصيص الاراضي الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، والبيروقراطية اهم التحديات”، مبينا ان “المستثمرين يواجهون مشاكل كبيرة تسبب لهم عزوفا عن الاستثمار في العراق”.
وبين ان ” رفع قيمة سعر الصرف، ستكون له نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني، من خلال رفع مستوى المنافسة بين قطاعي الصناعة والتجارة”.
واضاف ان “العلاقات الثنائية بين العراق وباقي البلدان، تحكمها مصالح ومتغيرات اقتصادية وسياسة كثيرة، وتنفيذ الاتفاق الصيني اصطدم بجائحة كورونا، ما ادى الى عدم قدرة العراق على توفير ١٠٠ مليون برميل من النفط.”
واشار الى ان “اول مخرجات الاتفاق الصيني، التعاقد على بناء ١٠٠٠ مدرسة وتم ادراج هذا المشروع ضمن موازنة ٢٠٢١، فيما تواصل الاجراءات في مشروع المدينة الرياضية المهداة من المملكة السعودية”.
واكد ان “المبالغ المطلوبة لانجاز ٦ الاف مشروع مستمر تبلغ ١٣٦ ترليون دينار”.
شارك هذا الموضوع:
