اخبار العراق الان

فوتو: 

64 مشاهدة

كشف عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، النائب، كاظم فنجان الحمامي، الاثنين، عن شبهات فساد في وزارة النفط.

وقال الحمامي لموقع NRT عربية اليوم، (25 كانون الثاني 2021)، ان "هناك شبهات فساد تحوم حول منصات نفطية عملاقة صممت لمشروع تصعيد الطاقات التصديرية وأوزانها الاجمالية 5 الاف طن، وان هذه المنصات دفع العراق تكاليف كبيرة وباهضة بالعملة الصعبة طبعا، متروكة منذ 4 سنوات في العراء على ارصفة المنطقة الحرة لميناء الحمرية في امارة الشارقة في دولة الامارات العربية".

وأضاف، "لابد ان تكون هناك اجورا وعوائدا للميناء خلال الـ 4 سنوات التي سوف تسجل على العراق غرامات كبيرة"، موضحا انها "غرامات تأخيرية وأرضية وخزن ورعاية وحراسة وعناية".

وتابع، ان "المنصات مؤلفة من عدادات وصمامات ومضخات وعوامات رحوية وغيرها وان هذه تتعرض كل يوم ربما إلى للنهب والاستبدال والعبث والاساءة. وان وزارة النفط لم تفكر في ان ترسل فريقا لكي يقوم بسحب هذه المواد، وان هناك تبريرات ومسوغات ، واعذار ومحاولة لطمس الحقائق، ولكن دورنا في لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي يحتم علينا مراقبة هذه الهفوات والعثرات".

ومضى في حديثه ان "هناك أكثر من 10 نواب ابدوا رغبتهم للذهاب إلى الامارات، وعلى نفقتهم الخاصة، على شكل فريق من خلال وزارة الخارجية للذهاب بصيغة رسمية دبلوماسية للاستطلاع فقط، ومعرفة كم بلغت حجم الغرامات والخسائر التي تكبدها العراق من خلال هذا الاهمال".

وعن موعد الزيارة، أوضح الحمامي، ان "الزيارة ستكون بعد استحصال الموافقات الرسمية مباشرة ويكون على الحساب الشخصي لكل برلماني وسنطالب باسترجاع هذه المنصات للعراق وربما نسهم بتسهيل اجراءات عودتها اكراما للوفد العراقي، وربما تتبرع الامارات باعفاء هذه المنصات من الرسوم والاجور والعوائد والغرامات".

واشار إلى ان "هناك منصات الطاقات التصديرية المتروكة منذ 4 سنوات وهناك سفن وزوارق تعاقدت عليها وزارة النفط/ شركة نفط البصرة وهذه السفن متروكة وكانما هي في معرض ومتحف أمام الناس".

وأكد، ان "وزارة النفط تمر بمرحلة تعثر وهفوات وخروقات وانتهاكات، على سبيل المثال لدينا منصتين نفطيتين الاولى منصة خور العمية في عرض البحر وفيها 4 أرصفة، والثانية منصة ميناء البصرة النفطي وفيها 4 أرصفة أيضا، والمفروض يعملان كلاهما لاستقبال وتحميل الناقلات من النفط الخام، الا ان منصة خور العمية متوقف منذ سنوات ومع ذلك ابواب الصرف المالي مفتوحة عليه منذ مدة طولة، ولا نعرف لماذا،ولماذا لم يتم التحقيق على الانبوب الذي يغذي هذا الميناء الذي انفجر وتعطل منذ سنوات ايضا، ولماذا يغض النظر على حالات التلوث المصاحبة لعمليات التحميل والتي رصدت في اكثر من مرة، وهذه كلها علامة فارقة لحالة الترهل والضعف والوهن في وزارة النفط وانها بحاجة لاعادة التقييم".

وأكد ان "المرحلة الحالية ستشهد استجوابات في القريب العاجل الا ان الاجراءات الرسمية تأخذ وقت"، مبينا ان "البرلمان في هذه الدورة لم يستجوب أي وزير، وان معظم اللجان النيابية مستعدة لاستجواب العدد الاكبر من الوزارات سيما وزارة الكهرباء والتجارة والنفط وغيرها".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، كشف عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، النائب، كاظم فنجان الحمامي، الاثنين، عن حملة تسقيطية ضده وصفها بالـ"ضارية" من قبل "متعاطفين" في وزارة النفط، على خلفية كشفه ملفات فساد تتعلق بـ"فضيحة المنصات النفطية" المتروكة في الامارات منذ 4 سنوات.

وقال الحمامي لموقع NRT عربية اليوم، (25 كانون الثاني 2021)، ان "المتعاطفين مع وزارة النفط يشنون ضدي حملة تسقيطية ضارية بعدما كشفت بؤر العثرات والاخفاقات والهفوات".

وذكر انه "استعان المتعاطفون مع وزارة النفط بكل المقاطع والأفلام التي فبركتها ضدي الفضائيات المأجورة منذ عام 2016، وباشروا بنشرها على صفحات منصات التواصل، في الوقت الذي استعد فيه مع فريق من النواب للقيام بزيارة ميدانية لدولة الامارات للوقوف على فضيحة المنصات النفطية المتروكة في العراء منذ اربع سنوات في ميناء الحمرية بالشارقة".

وتابع: "لا شك ان حملات المطبلين والملفقين ستزيدنا عزما واصرارا في تشخيص مواطن الضعف والخلل، وسوف نمضي في طريق الحق مهما تعالت الصيحات المحبطة".

wbpEPduk_-Y