اخبار العراق الان

350 الفاً كلفة تسجيلها رسمياً… “موجة سخط وسخرية” تجتاح “مواقع التواصل” بالعراق بعد حجز وتغريم نحو 2500 دراجة نارية

350 الفاً كلفة تسجيلها رسمياً… “موجة سخط وسخرية” تجتاح “مواقع التواصل” بالعراق بعد حجز وتغريم نحو 2500 دراجة نارية
350 الفاً كلفة تسجيلها رسمياً… “موجة سخط وسخرية” تجتاح “مواقع التواصل” بالعراق بعد حجز وتغريم نحو 2500 دراجة نارية

2021-01-26 00:00:00 - المصدر: يس عراق


يس عراق – بغداد

أعلن مدير المرور العامة، اللواء طارق إسماعيل، اليوم الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، حجز قرابة 2500 دراجة خلال اليومين الماضيين، فيما وجّه دعوة إلى أصحاب الدراجات.

وقال إسماعيل في تصريح متلفز تابعته، إن “الدراجة غير المسجلة يتم حجزها وتغريمها، وأدعو المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية، وتسجيل الدراجة، حتى لا نضطر لحجزها”.

وأضاف، أن فرق المرور “حجزت خلال هذه اليومين في بغداد ما يقارب 2500 دراجة، وأطلب من أهل الدراجات التعاون، وألاّ يصلوا إلى مراكز العاصمة بغداد”.

وبشأن الزخم، أكد مدير المرور قائلاً، إن “الزخم سيبقى مستمراً في الشوارع بسبب وجود 3 ملايين سيارة في بغداد فقط، وتحمل لوحة بغداد، وطاقة الشوارع الاستيعابية في بغداد تكون من 100 إلى 150 ألفاً”.

وأوضح، أن “آلية الحد من الزخم المروري، هي تفاوت أوقات الدوام، وإنشاء جسور، ومرائب للسيارات، وتوفير نقل جماعي”، مؤكداً “الاستمرار بتسقيط الأرقام في بغداد والمحافظات”.

من جهتها تناولت مواقع التواصل الاجتماعي الموضوع والاجراءات المطبقة بين ردود افعال ايجابية وسلبية.

وعبر المدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سلبي حول حجز وتغريم الدراجات كون بعضها يقودها اشخاص يذهبون لعملهم كوسيلة نقل سريعة ولاتوجد اجراءات واضحة لدى المرور لتسجيل الدراجات منذ سنوات، واخرون يرون ان الامر ايجابي ويحد من الحوادث ومضايقة السيارات فضلا عن كونها غير رسمية واسهمت بحوادث وجرائم متعددة كما تتفق الجهات المرورية .

وعبر اشخاص ومواقع اخرى بطريقة ساخرة من الاجراءات وماسيستخدمه بعدها ساتقي دراجات المطاعم لتوصيل طلبات الزبائن .

ولم ينته الامر عند هذا الحد، فقد اقدم مواطن يملك دراجة نارية على احراقها بالشارع العام في منطقة المنصور وسط بغداد، احتجاجاً على قرارات مديرية المرور العامة الاخيرة بحجز ومصادرة الدرجات النارية.

جاء ذلك بعد أن أوقفته دورية للشرطة وطلبوا منه تسليم دراجته تطبيقاً للمقررات الرسمية، حيث قام بإحراقها وعدم تسليمها الى الجهات المختصة في خطوة احتجاجية بهدف الغاء القرار.

شارك هذا الموضوع: