اخبار العراق الان

فوتو: 

منذ 54 دقیقة

2834 مشاهدة

اظهرت وثيقة موجهة الى مكتب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، موافقة الاخير على تمليك محطتين لتوليد الكهرباء في محافظة البصرة لشركة "كار" المملوكة لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وبحسب الوثيقة الموجهة من وزارة الكهرباء فإن رئيس الوزراء وافق بتاريخ (12 كانون الثاني 2021)، على مقترح لتمليك محطتي الرميلة وشط البصرة/ الدورة البسيطة، لشركة "كار"، بعد تقييم قيمتها السعرية بوضعها الحالي من قبل شركات عالمية رصينة، مقابل قيام الشركة ببناء محطة توليد بقيمة تلك المحطات في اي موقع تختاره الوزارة.

وقد دعت الوزارة مكتب رئيس الوزراء لتزويدها بالالية المقترحة لتمليك المحطة للشركة المذكورة.

من جهته انتقد النائب عبدالأمير المياحي، الخميس،  الإجراءات المتخذة من قبل مكتب رئيس الوزراء ببيع ممتلكات الدولة، مشيرا الى ان الكاظمي حول مؤسسات الدولة الى ممتلكات اهلية.

وقال المياحي في تصريح صحفي تابعه ان ار تي عربية، ان "مكتب رئيس الوزراء اتخذ الاجراءات وقام  ببيع ممتلكات الدولة بطريقة غير قانونية، وخصوصا في محافظة البصرة وحولها لكهرباء تجارية وبتهميش المحافظة في الموازنة الإتحادية واستهداف كل مؤسساتها وتحويلها الى مؤسسات أهلية".

واضاف المياحي، إن "هذا الاجراء يثقل كاهل المواطن البصري، وهو مرفوض قطعا، ونطلب من جماهير البصرة الوقوف ضد هذا المشروع الذي بدأ ببيع جميع ممتلكات الدولة في المحافظة وتحويلها لقطاع خاص"، مبينا انه "بهذه الطريقة يصبح التيار الكهربائي تجاري والمياه تجارية وكل الخدمات تجارية ونحن أمام أزمة مالية وتهميش في الموازنة وضياع الدرجات الوظيفية واستهداف للبصرة في جميع المجالات".

وقد اكد المتحدث باسم محافظ البصرة، ومعاون المحافظ "معين الحسن" في تصريح خاص لـ ان ار تي عربية، عدم علمه بالوثيقة المتداولة، حول تمليك محطتي الرميلة، وشط البصرة، لشركة كار بموافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

جدير بالذكر ان شركة كار المملوكة لرئيس اقليم كوردستان "نيجيرفان بارزاني" حصلت خلال السنوات الماضية على العديد من العقود من الحكومة الاتحادية في مجال المشتقات النفطية وتوليد الكهرياء، اثار بعضها تساؤلات كبيرة، كما وان هناك علامات استفهام بشأن دور الشركة في بيع نفط كوردستان وحقول كركوك خلال الاعوام من 2014 الى 2017، فيما صوت عام 2018 على قرار نيابي مقدم من لجان الطاقة والمالية والقانونية يلزم وزراة النفط بإيقاف عمل شركة كار في حقول كركوك والايعاز بتكليف شركة نفط الشمال بالانتاج والتسويق.

ا.ح