اخبار العراق الان

بغداد اليوم- ديالى

أكدت عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب منار عبد المطلب، اليوم الاحد (7 شباط 2021)، عدم الغاء ضرائب ’’كارتات الشحن’’ في موازنة 2021، نافية بالوقت ذاته قيام شركات الهاتف النقال بتسديد الديون المترتبة عليها.

وقالت عبد المنار في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان " ضرائب (كارتات شحن خطوط الهواتف النقالة)، وضرائب المبيعات البالغة 10% في المولات والمراكز التجارية لم تلغى من مشروع قانون موازنة 2021".

واكدت ان "جميع تلك الضرائب لا تزال موجودة".

واضافت ان "شركات الهاتف النقال لم تسدد اي مبالغ للدولة من الديون التي بذمتها"، مبينة "وما يقال في وسائل الاعلام عن تسديد بعضها غير دقيق"، منقدةً "آليات التعامل مع الشركات من ناحية عدم معرفة كيفية التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية رغم ان بذمتها اموال طائلة لخزينة البلاد".

وبخصوص ما يثار حول فرض ضرائب على مادة البنزين قالت عبد المنار بانها "تستبعد الأمر، لان الوضع الاقتصادي في البلاد لا يتحمل هكذا اجراءات في ظل الوضع المادي الصعب".

وأصدرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد (07 شباط 2021)، بياناً بعد عقدها اجتماعها الثاني والاربعين لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 ،بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ووزراء المالية، والتخطيط، والنفط، والإسكان والإعمار والبلديات، والأشغال، وأمين عام مجلس الوزراء .

وقال رئيس اللجنة، هيثم الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "العمل على الموازنة كان على خمسة محاور رئيسية وهي خفض نسبة العجز وتقليل النفقات بشكل علمي مدروس وبعد دراسة مستفيضة جاءت إثر لقاء أغلب الوزراء وعقد ما يقارب 302 استضافة على مختلف الأصعدة ، فضلاً عن تعظيم الايرادات النفطية وغير النفطية ".

وأوضحت اللجنة المالية، أن "الموازنة التي جاءت من الحكومة كان يغيب عنها الطابع الاقتصادي وتراعي الجانب المالي فقط، لذا أعادت اللجنة كتابة استراتيجية الموازنة وأجرت تغييرات جوهرية فيها بما يضمن معالجة القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة بهذا الجانب ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية، كما كانت الموازنة تحوي على تكريس كبير للمركزية لذا عملت اللجنة على فك تلك القيود".

وأشار البيان إلى أن الكاظمي "أثنى على جهد اللجنة وهي تواصل العمل على مناقشة الموازنة موكداً دعمه للجنة وهي أمام مسؤولية تأريخية تقع على عاتقها والضغط الذي تتعرض له لحين إقرار القانون الذي ينتظره الشارع العراقي".

وأوضح البيان، أن "مداخلات أعضاء اللجنة انصبت على أهمية إشرافها المباشر على تنفيذ الموازنة لضمان تطبيقها وفق الرؤية التي تبنتها وعدم تعطيل بعض الفقرات ، كما وراعت فيها تطوير الاقتصاد العراقي ودعم أذرعه منها القطاع الخاص والصناعة والزراعة ، فضلاً عن ضرورة العمل بشكل تكاملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتفكير خارج الصندوق وبأبعاد اقتصادية تحول المؤسسات الحكومية من مستهلكة تثقل كاهل الخزينة العامة إلى منتجة ".