اخبار العراق الان

دخلت القوى السياسية العراقية في منافسة سياسية جديدة من نوعها، بدا أن قانون الانتخابات الجديد قد فرضه عليها، وهو قانون قائم على أساس نظام الدوائر الانتخابية المتوسطة، تتيح تعدد المنافسة فيها، إلى درجة تصل في بعض المناطق إلى 30 قائمة انتخابية. ويتركز التنافس الجديد على استقطاب الشخصيات البارزة والمؤثرة في المجتمع، لضمّها إلى القوائم الانتخابية، بعيداً عن الوجوه السابقة التي جربها الناخبون سابقاً. وأقرّ القانون الجديد للانتخابات تقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية موزعة على 19 محافظة، سيصوّت فيها أكثر من 25 مليون ناخب، في الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وتأتي الانتخابات بقانونها الجديد استجابة لمطالب المتظاهرين، عقب موجة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد نهاية عام 2019، واستمرت لأكثر من 12 شهراً، قبل أن تتراجع بفعل القمع المفرط من قبل السلطات الحكومية والجماعات المسلحة، فضلاً عن تفشي فيروس كورونا.

من المحتمل أن تتنافس أكثر من 30 كتلة وحزباً في كل دائرة

وتسعى الأحزاب والقوى السياسية إلى كسب وجوه عشائرية وشخصيات أكاديمية ودينية ورجال أعمال، وحتى على مستوى ناشطين أو مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، في أولى مظاهر السباق الانتخابي في العراق. ولا تتوقف المحاولات عند مدينة أو محافظة أو حزب بعينه، بل جميع القوى الرئيسية النافذة في البلاد تشارك بهذا التنافس، لكسب تلك الشخصيات في قوائمها الانتخابية داخل الدوائر التي ستخوض الانتخابات فيها. في السياق، أدلى أحد النواب لـ"العربي الجديد" بمعلومات متطابقة حول التحرك على كسب الوجوه الجديدة داخل جامعات عراقية، وفي المنظومات والمجالس العشائرية وحتى على مستوى المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن السباق يتركز داخل المدن التي ستتنافس فيها الكتل والأحزاب ضمن دائرة واحدة أو دائرتين متشابهتين اجتماعياً ودينياً وحتى عشائرياً. ويتنافس 30 حزباً أو كتلة في كل دائرة. وبرأيه فإن "التوجه نحو البيوت والعائلات المعروفة والشخصيات البارزة، يعكس فقر أو سطحية الحزب أو الكتلة التي لم تجد شيئاً تستند إليه للتحدث إلى الجمهور أو الناخبين". وأكد أن "التنافس الحالي على هذه الظاهرة محصور بين الأحزاب والقوى الشيعية والسنية والكردية، ويبدو أن القوى المدنية الجديدة لا تعاني منه". من جهته، قال النائب باسم الخشان، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إن "القوى السياسية المهيمنة على المشهد السياسي بعد 2003، أدركت مأزقها من القانون الجديد ومن تراجع صورتها أمام الشارع، لذلك تعمل منذ أسابيع داخل حلبة صراع وتنافس جديدة على استقطاب شخصيات جديدة في بعض المناطق، لكسبها داخل قوائم مرشحيهم التي يجب أن يقدموها لمفوضية الانتخابات سريعاً". وأضاف أن المستهدفين من شيوخ عشائر ورجال دين وأكاديميين، وحتى مدّرسين ووجوه اجتماعية بالمدن للاستفادة من قواعدهم الشعبية. وقال "للأسف بعض هذه القوى بدأت بتقديم مغريات لبعض الشخصيات، في مقابل قبول الترشيح معها أو حتى الترويج لها، والبعض الآخر صار يتحرك الآن نحو كسب بعض المتظاهرين والناشطين". وكان القيادي في تيار "الحكمة"، محمد الحسيني، قد حذّر في حديث لوسائل إعلام محلية عراقية في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما سماه "مزاد القوى السياسية لشراء المرشحين مضموني الفوز في الانتخابات المقبلة". وأشار إلى أن "المرشحين إما شخصيات عشائرية ستترشح ضمن منطقة نفوذها، أو مشاهير ضمن مناطقهم ويملكون شعبية كبيرة تؤهلهم للفوز". وأضاف الحسيني أن "الانتخابات بناءً على نظام الدوائر الصغيرة أو المتوسطة، جعلت الكتل السياسية تتوجه لاستغلال المال السياسي الكبير الذي تملكه لاستقطاب هذه الشخصيات".

القوى المدنية لا تعاني من مشكلة استقطاب الشخصيات

من جهته، قال الخبير أحمد الشريفي، إن الظاهرة "موجودة منذ أشهر عدة بين القوى السياسية"، مضيفاً أن "الكتل تسعى نحو الوجوه الجديدة غير المجربة سابقاً، كما أنها لن تخاطر بترشيح السابقين إلا القيادات التي تضمن فوزها بالانتخابات". وأشار في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن تلك القوى "تجري منذ فترة زيارات واجتماعات لعدد من المناطق في مختلف المحافظات، بهدف جسّ النبض ورصد الشخصيات المهمة والمعروفة في هذه المدينة أو تلك، من أجل كسبها وضمها ضمن القوائم الانتخابية كمرشحين أو من الداعمين للقوائم الانتخابية". وكشف أن ذلك وصل إلى لجوء بعض القوى لكسب الشخصيات الرياضية وحتى الفنية، لما لها من شعبية في بعض المناطق، حتى تضمن حصولها على المقعد البرلماني لهذه المناطق من خلال هؤلاء المرشحين. كما أن هناك أموالا كثيرة صرفت بهذا الحراك من أجل كسب كل شخصية لها ثقل شعبي لصالح جهة وترك الجهة الأخرى، وهذا التنافس وبهذا المستوى جديد من نوعه فرضته قواعد قانون الانتخابات البرلمانية الجديد.