نائب يطرح سبباً ’’يمنع’’ الحكومة العراقية من تسديد رواتب موظفي كردستان
بغداد اليوم- متابعة
أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، حسين العقابي، الإثنين، 15 شباط، 2021، عدم وجود إدارة مشتركة بين بغداد وأربيل للمنافذ الحدودية في الإقليم فيما حمّل الاتفاقات السياسية مسؤولية تجويع ابناء الشعب العراقي حسب تعبيره.
وذكر العقابي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، "أن "السلطة الفدرالية الموجودة في الدستور غائبة تماما في إقليم كردستان، ومن يتحكم بموارد الإقليم الاحزاب الكردية، في أربيل حزب والسليمانية حزب أخر ودهوك ايضا حزب".
واضاف أنه "من المفترض أن الحكومة الاتحادية غير معنية برواتب موظفي إقليم كردستان، لأنها تخصص لها موازنة سنوية ويفترض على حكومة الإقليم إنها هي من تبوب صرفياتها على اساس الموازنة كونها تمتلك سلطة تشريعية وتنفيذية متكاملة".
وبين العقابي أن "كردستان تصدر يوميا أكثر من 700 الف برميل نفط يوميا، فلماذا تطالب الحكومة المركزية في بغداد بتسديد رواتب موظفيها"، لافتا إلى أن "الاتفاقات السياسية طوال السنوات الماضية تسببت بزيادة نسبة الفقر في كردستان والمناطق الجنوبية والغربية وهي مسؤولة عن تجويع المواطنين السنة والشيعة والكرد، لأنها مبنية على اساس مصالح سياسية انيه".
وفي وقت سابق، شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، اليوم الاثنين، على عدم السماح لأي جهة تحاول التوافق على حصة إقليم كردستان بالموازنة للعام الحالي، مبينا أنه، لا يحق لأي طرف أن يتفاوض على ثروات محافظات الوسط والجنوب ويهديها إلى إقليم كردستان من دون أن يسلم الاقليم وارداته إلى الحكومة الاتحادية.
وقال البعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن، "تأخير إقرار الموازنة إلى الآن بسبب عدم الوصول إلى صيغة لإنهاء مشكلة حصة الإقليم، أمر غير مقبول وتتحمله الجهات التي تؤخر إقرار الموازنة إلى الآن والبلد يتعرض لأزمات كبيرة بسبب عدم إقرار الموازنة وما تحمله من تبعات كارثية لعدم إقرارها".
وأضاف، "لا توافق على حساب محافظاتنا والحل الوحيد لتمرير حصة إقليم كردستان هو تسليم النفط وكافة إيراداتهم الآخرى إلى الحكومة الاتحادية أسوة بالمحافظات الأخرى حتى نصوت لهم على حصتهم بالموازنة ومن دون تسليم إيراداتهم لن نسمح بإعطاء كردستان دينار واحد".
وتابع، أن "أغلب أعضاء مجلس النواب، خصوصا نواب المحافظات الجنوبية مصرين على تسليم الإقليم نفطه وإيرادات المنافذ الحدودية والمطارات إلى الحكومة الاتحادية ومن دون هذا الأمر لن يمرروا حصة الإقليم بالموازنة وأي جهة تحاول التوافق على حساب محافظاتنا المدمرة ستحاسب داخل قبة البرلمان ولا تفاوض على حساب محافظاتنا نهائيا".
