كتلة دولة القانون تدعو الكتل السياسية الى رفض المادة 11 من مشروع الموازنة
وذكرت في بيان ان : هذه المادة غير منصفة وفيها تحميل للموازنة العامة لتبعات اعمال واخطاء اقليم كردستان الذي يتصرف فرديا ويسعى الى تسديد ديونه مركزيا.
واضافت الكتلة في بيانها ان : هذه المادة التي تنص على تسديد الحكومة الاتحادية للديون المترتبة على اقليم كردستان تثقل كاهل الموازنة وترفع سقف العجز المالي الى مديات عالية يتحمل فيها كل ابناء الشعب تبعاتها في وقت تشكو فيه الحكومة من ازمة مالية دعتها الى تضمين مشروع الموازنة فقرات تثقل كاهل المواطنين وتزيد من حالة الركود الاقتصادي الذي يعود بنتائج وخيمة على معيشتهم.
واشارت الى ان : المجاملات والمحاباة لن تكون ذات نفع لا على المدى القريب ولا البعيد وعلى الكتل السياسية تحمل مسؤولياتها بجد ودون مجاملة لطرف على حساب باقي ابناء الشعب العراقي، وان يكون التعامل بالعدل والمساواة بين كل المحافظات العراقية./انتهى3
